هذا العنوان يتضمن رسالتين:

الرسالة الأولى: لأمانة مدينة الرياض خاصة والأمانات الأخرى بوجه عام، لأن الظاهرة عامة في مدن المملكة، فهناك أحياء سكنية مضى على إنشائها ما يزيد على ثلاثين عاماً في الرياض وفي غيرها من مدن المملكة ومع ذلك لا يزال بها أراضٍ سكنية لم تعمر بعد، وغالبها أراضي منح، وتشكل هذه الأراضي واجهة غير حضارية للمدينة، لما يرمى فيها من النفايات والأتربة والمخلفات والسيارات المتعطلة، ولما تشكله من تهديد أمني على الفلل والبيوت المجاورة، فمن المسئول عن ذلك؟ ألا يوجد نظام يفرض على الملاك تعمير الأرض أو تسويرها خلال مدة معينة كعشر سنوات مثلا، وبعدها يحقُّ للأمانة سحب المنحة ومنحها لشخص آخر، وغير الممنوحة تكليف صاحبها بغرامة مالية في حال عدم التنفيذ.

إن ذلك الإجراء يضمن اكتمال الوجه الحضاري للحي، ونسلم من كثير من السلبيات التي تترتب على بقاء هذه الأراضي مفتوحة.

إني أدعو إلى أن تقوم لجنة من الأمانة بجولة ميدانية على الأحياء لترى عدد الأراضي المفتوحة وما فيها مما أشرت إليه وتقدِّر حجم المشكلة فليس الخبر كالمعاينة.

الرسالة الثانية: موجهة إلى مركز شرطة الرياض ومراكز الشرط الأخرى في مدن المملكة، وذلك بشأن تلك السيارات الواقفة في الأرضي المهجورة في عدد من الأحياء لمدة طويلة رغم إبلاغ أهل الحي عنها، وهي إما سيارات متعطلة غير صالحة للاستعمال، أو سيارات مسروقة، وفي كلا الحالين يجب سحبها والتخلص منها، لما تشكله من خطر أمني، فقد تستغل اللوحات المرورية لأغراض أخرى مشبوهة، ومن العجيب أنك إذا بلغت الشرطة عن إحدى هذه السيارات قال أحدهم: هذه ليس عليها بلاغ وتركها، ألا يدرك أولئك خطورة بقاء هذه السيارات بلوحاتها الرسمية عرضة لكل عمل مشين؟ أليس لدى مراكز الشرط - وهي الجهة الرسمية المسئولة عن ذلك - صلاحية في التصرف؟ أم ينتظرون حتى يترتب عليها جريمة تستحق البحث والتحري؟.

إني أرى ضرورة سحب هذه السيارات وتسجيلها في سجل إدارة المرور، والإعلان عنها لمراجعة أصحابها ثم التحقيق معهم لمعرفة السبب في إهمالها، لأن السيارة إما أن تستخدم أو تباع على أي صفة كانت، ولا يخفى على الأجهزة الأمنية أن كثيراً من الأعمال التخريبية التي حصلت كانت بواسطة سيارات مسروقة.

إني أدعو مراكز الشرط إلى تكليف من يقوم بجولة ميدانية على الأحياء ليرى بعينه حجم المشكلة فليس الخبر كالمعاينة، ثم إعطاء هذا الموضوع قدراً من الأهمية في حال البلاغ عن إحدى هذه السيارات من سكان الحي فقد قيل (أهل مكة أدرى بشعابها).

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.

المعهد العالي للقضاء