يعتقد البعض واهمين أن توافر المال سوف يطور بالضرورة التعليم، ويُحسّن من جودته. هذا الاعتقاد الخاطئ يجد قبولاً عند الكثير من الناس. بالطبع نحن هنا لا نقلل من أهمية المال في تطوير التعليم؛ فمن دون المال لن يتحسن حال التعليم، لكن استقراء التاريخ يشير إلى أن الطفرات المالية التي مررنا بها لم تُحدث أي أثر إيجابي نوعي يُذكر على التعليم. في النظم التعليمية المتخلفة عندما يتوافر المال فإن الكاسب الأول في الغالب هو الأشخاص وليس النظام التعليمي نفسه. المكاسب الشخصية للأفراد يتم تمريرها عادة تحت عناوين تعليمية رنانة براقة، تبدو في ظاهرها منطقية وتخدم تطوير وتجديد التعليم، لكنها في حقيقتها أعمال شكلية مظهرية تعيق حركة تجديد التعليم. عندما يتوافر المال يرافقه - للأسف - ظواهر سلبية عديدة، ومن أبرز تلك الظواهر:

1 - نفاق البعض أمام أصحاب القرار ومداهنتهم؛ وذلك من أجل الحصول على أكبر قطعة ممكنة من كيكة المال والجاه. 2 - ضعف آليات محاسبة ومساءلة الأشخاص المقصرين. 3 - تراخي العاملين اعتقاداً منهم أن المال سيحل المشكلة. 4 - كثرة الشللية في الوسط التربوي وبروز دور العلاقات الشخصية في حصول الفرد على الفرص. 5 - التغاضي عن الأخطاء وتسهيل تمريرها. 6 - تراجع في مستوى معايير الإنجاز.

يقول تربوي مرموق (Fullan) إن أفضل الحلول التربوية وأنجعها تأتي غالباً في أوقات العسر المالي، ويأتي أسوؤها في أيام اليسر.