القاهرة – الجزيرة :

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى في مواعيدها المقررة على 3 مراحل، اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري وسيتم الانتهاء منها في مارس القادم. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن خلال الساعات القادمة الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، سواء في القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية، والموضح بها الرموز الانتخابية الخاصة بكل منهم، موضحا أن تلك الكشوف تشمل جميع المرشحين المستوفين للشروط القانونية والذين لم يصدر ضد أي منهم حكم قضائي يمنعه من الترشيح. من جانبه أكد كشف وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد وإقراراه مباشرة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون العام المقبل 2012. من جانب آخر كشف المحامي عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن استمرار حبس مبارك غير قانوني، مشيراً إلى أن المستشار أحمد رفعت عقد جلسة إجراءات وقرر استمرار حبس مبارك وباقي المتهمين رغم أنه مردود وليس من حقه أن يصدر أي قرار في القضية ولا ينظرها، وأوضح عامر أن فريد الديب محامى مبارك تقدم بطلب للنائب العام يطلب إخلاء سبيل مبارك، لأنه صدر من قاض، لا ولاية له على القضية. وأضاف أنه مع بدء جلسات المحاكمة اتضح أن المحكمة موجهة سياسياً، وأنها تنسق مع المجلس العسكري بدليل وضع مبارك فى المركز الطبي العالمي بدلا من سجن طرة، ونقله بطائرة عسكرية من شرم الشيخ للقاهرة ومن القاهرة للمركز الطبي.