تزايدت في الفترة الأخيرة الاعتداءات على مقرات السفارات والممثليات الأجنبية في الدول، إضافة إلى العودة إلى استهداف السفراء بالاغتيال وتدبير المؤامرات لقتلهم من قبل عصابات مدربة ومتخصصة في هذا الشأن.
هذا الأسلوب والنهج الذي يعد قمة الإرهاب الدولي تتخصص فيه أنظمة أصبحت معروفة ومشخصة لكثرة ما ارتكبته في حالات اعتداء على مقرات السفارات، وما قامت به من محاولات لاغتيال السفراء، بعضها نجح في هذا الفعل الشرير وبعضها أمكن إحباطه ليقظة الدول المستضيفة للسفراء.
هذا العمل الإرهابي الموجه للسفراء والدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تزايدت في الفترة الأخيرة يتطلب موقفا حازما من الأسرة الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، ومعاقبة الأنظمة التي تشجعها وتقف وراءها، ومن هنا، جاء تقدم مشروع القرار السعودي للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية، وهو مبدأ يهم جميع الدول بما فيها الدول التي تشجع على القيام بمثل هذه الأعمال الشائنة، لأن ممثليهم لن يكونوا بمنأى عن أفعال انتقامية مضادة، كما أن القرار في حالة اعتماده يعزز ويتماشى مع المواثيق الدولية التي تنص على حماية المبعوثين الدوليين ومقرات السفارات وأماكن إقامة الدبلوماسيين، ويسلط الضوء على الأثر السلبي الذي يمثله انتهاك هذا المبدأ على العلاقات الدولية، وعلى العلاقات الثنائية بين الدول.
مشروع القرار السعودي المقدم لمنظمة الأمم المتحدة الذي اعتبرته أغلب الدول بأنه قرار متزن ويتوافق مع الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب كونه نوعاً من أنواع الإرهاب السياسي وأكثرها خطورة، ولهذا فإن تبنيه وإقراره من المنظمة الدولية يتوافق تماماً ويدخل ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ويطمئن المبعوثين الدوليين لأداء عملهم خدمة للأمن والسلام الدوليين.
