الجزيرة - الرياض

أصدرت لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكّلة بموجب المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك للنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً مخالفاً للشروط والمواصفات، والنظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين. أصدرت تقريرها عن الطلبات والبلاغات التي تلقتها والقرارات التي أصدرتها خلال العام المالي 1431 - 1432هـ.

وقد تضمن تقرير اللجنة أنها تلقت خلال هذا العام (91) بلاغاً من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل وسبعة وثلاثين قراراً بعدم المنع، وتنظر اللجنة حالياً في بقية البلاغات.

كما تلقت اللجنة (27) طلب تعويض أصدرت بشأنها قراراً واحداً بقبول التعويض وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة (152) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام، بما سبق أن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية، لوحظ أن هناك انخفاضاً في عدد تلك البلاغات من (239) إلى (91) بلاغاً.

يذكر أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغها لأصحاب الشأن، وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (د. هـ) من المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.