الجزيرة ـ محمد السليمان :

اقتربت هيئة السوق المالية من وضع اللمسات النهائية لإقرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب من غير المقيمين بالمملكة للاستثمار وإتاحة التعامل المباشر في السوق المالية السعودية، وتعمل الهيئة على إنهاء إجراءات ضم السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة، وتتعاون في ذلك مع كبرى المؤسسات المالية العالمية لوضع المتطلبات الأساسية التي يتطلبها فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.

وطرحت في هذا الجانب تعديلات مقترحة لقواعد حفظ الأوراق المالية لتتماشى مع احتمالية دخول المستثمرين الأجانب بخلاف وضع الترتيبات الضابطة لحركة الأموال الأجنبية الراغبة بالاستثمار المالي مع مؤسسة النقد وفق الشروط المعمول بها لدى المصارف السعودية لمنع عمليات غسيل الأموال.

وتوقع مصدر مطلع أن يصدر قرار فتح السوق للمستثمر الأجنبي من الخارج خلال الشهرين المقبلين بينما سيكون البدء الفعلي لتعاملهم مع نهاية الربع الأول بحسب الخطة الزمنية الموضوعة حاليا والتي قد تخضع لتغيير وفق عوامل فنية فقط، وأنه لا خلاف على القرار وأن الرغبة تبدو حاليا كبيرة لدى الهيئة للشروع في تطبيقه.

وبجسب المصدر فإن الهيئة تحمست لاتخاذ القرار كونها ترى أن السوق أصبحت مهيأة وجاهزة على مختلف الأصعدة لاستقطاب مستثمرين من الخارج في مختلف قطاعات السوق، ألا أن قطاع التامين وشركات طيبة ومكة وجبل عمر لن يسمح بفتحها للاستثمار الأجنبي نظرا لخصوصية الشركات العاملة بالمناطق المقدسة وكون قطاع التأمين يحمل مخاطر مضاربية كبيرة تبدو واضحة جدا بتعاملات السوق نظرا لصغر رؤوس أموال الشركات المدرجة به وأن مؤسسة النقد ترى أيضا بأن القطاع مازال بحاجة لتنظيم أكثر حيث تجرى حاليا دراسة لإنشاء هيئة خاصة به.

وأضاف المصدر أن هناك اقتراحات قدمت بهذا الصدد تقوم على إنشاء سوق للشركات الصغيرة وذلك بهدف الحد من دخول أموال ساخنة إضافية على الشركات الصغيرة من المستثمرين الأجانب ومنعهم من التعامل بهذا السوق المقترح، إلا أن المقترح الأقرب للتطبيق يتعلق بقصر الاستثمار الأجنبي على الصناديق الأجنبية فقط وأن تحدد نسب التملك بشركات السوق وحجم البيوع تكون خاضعة لضوابط خاصة تمنع التأثير على حركة السوق، في وقت تبدي فيه الهيئة رغبة بأن يكون هناك مؤشرات إضافية تختص بأوزان الشركات الكبرى حتى تعطي صوراً أوضح عن تعاملات السوق.

ومن المعروف أن السوق المالي السعودي يقتصر تعامل الأجانب فيه على المقيمين داخل المملكة والخليجيين والأجانب غير المقيمين عبر اتفاقية تبادل المنافع وتبلغ القيمة السوقية للسوق المالي السعودي ما يربو على ألف ومائتي مليار ريال سعودي وعدد شركاته مائة وتسعة وأربعون شركة مدرجة ضمن خمسة عشر قطاعا ويوجد سوق للصكوك والسندات وقطاع غير مدرج إلى الآن وهو صناديق المؤشر .

وكانت مصادر أبلغت «الجزيرة» في أكتوبر 2010 عن نية الهيئة فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي خلال العام الحالي، إلا أن أسباب تأخير القرار تعود لعدم الانتهاء من الضوابط الناضمة له ولتداعيات الأزمة المالية المالية وتفاقمها بأوروبا تحديدا، الأمر الذي كان يخشى أن يؤثر على تعاملات وطبيعة حركة الأموال الأجنبية فيه.