قال الدكتور مساعد بن عبد الله المحيا استاذ الإنتاج التلفزيوني المشارك بقسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن محطات أف إم الإذاعية الجديدة لم تضف لمجتمعنا شيئا سوى الدوران حول بعض الإشباعات الغنائية والرياضية، مشيرا الى أن اختيار هذه المحطات كان يفترض أن يكون محدد الهوية والسمات ثم يتم بيع رخصتها لمن يرغب في تفعيل هذا النشاط أو تلك الممارسة الإعلامية، وتابع قائلا: إن الإذاعات ارتبط الاستماع إليها على نحو اكبر عبر المركبات.. وهي عادة تقدم الكثير من الخدمات التي تتسق والاشباعات المطلوبة من الجمهور.. لكن البعد الربحي كان يفترض أن لا يكون هو المحرك الأساس بالنسبة للرخص التي صدرت من وزارة الثقافة والإعلام.. إذ كان يفترض أن لا يتم بيع الرخص على أنها محطة يمكن لصاحبها أن يملأها بما يشاء، مضيفاً القول صحيح أن هناك بعض الضوابط التي وضعتها الوزارة التي يفترض أن تلتزم بها المحطات إلا أنها تظل ضوابط عامة تشترك فيها جميع المحطات والوسائل الإعلامية.

وأردف الدكتور المحيا قائلاً: الوزارة كان يفترض أن تعمل على أن تكون هذه المحطات إضافة إلى المحطات الرسمية وأن تقدم تنوعاً إعلامياً كبيراً وأن تخرج من إطار المواد الغنائية التي تكاد تجعل الناس وكأنهم في مرقص تهتز أوساطهم طرباً.. لافتاً بالقول: أدرك أن هناك عدداً من البرامج التي بدأت تهتم بها بعض هذه المحطات وهي برامج تسير في مناقشة بعض الهموم المجتمعية، لكن ذلك يظل قليلاً في حجم مجموعة من المحطات أصبحت وكأنها أشرطة دي في دي أو سيدي روم لمجموعة من الأغاني والمهتمين بالغناء ومضى استاذ الإنتاج التلفزيوني للقول أدرك أن كثيرين يريدون أن يستمعوا لبعض هذه الأغاني ولكن كثيرين أيضاً من الناس ليسوا كذلك وهم يتطلعون لمحطات تستجيب لاحتياجاتهم وتحقق بعض إشباعاتهم التي يطلبونها في زمن أصبح الجمهور هو من يؤثر على الوسيلة الإعلامية أكثر من تأثير الوسيلة عليه وفي زمن عربي أصبح الجمهور ينتعش سرورا بحاجته لمن يدرك همومه وحقوقه. وألمح الدكتور المحيا قائلاً ما دام أن الجهات المسؤولة ستجعل معيار من يدفع أكثر هو من يستطيع أن يحصل على المحطة الإذاعية فإن ذلك يظل معيارا لا يحمل التكافؤ مع مؤسسات وأفراد في المجتمع السعودي يمتلكون الرغبة في الإضافة الإعلامية والاستجابة لتطلعات فئات أخرى في المجتمع لكن المقدرة المادية لا تتيح لهم التكافؤ حين يتم طرح محطات أخرى، مضيفا القول ما أؤمله أن لا تكون المحطات القادمة منتجا تبيعه الوزارة وكأنها تريد أن يدخل لخزينتها مجموعة من الملايين وتترك الصناعة الإعلامية ليعبث بها تاجر لا علاقة له بالإعلام ولا بالمؤسسات الإعلامية. وقال استاذ الإعلام المشارك: لقد استقطبت ولا تزال بعض هذه المحطات الجديدة مجموعة من المذيعين والإعلاميين في تقديم بعض البرامج لديها.. وكان لها في كثير من هذا إضافة يلمسها عدد من جمهور هذه المحطات.. وهو ما جعل بعضها يتميز فقط بهذه البرامج.. لكن ذلك يظل قليلا في حجم حاجات كثير لمجتمع المملكة الواسع الذي لم تعد مثل هذه المحطات قادرة على أن تحيط بهمومه واحتياجاته. وخلص الدكتور مساعد للقول إلى ان التجربة السابقة مع بعض هذه المحطات ينبغي أن تستصحب بكل إيجابياتها وسلبياتها وان يتم وضع معايير جديدة تبدأ معها المحطات الجديدة رحلة المشاركة والفاعلية والتميز، وان يكون هناك ما يسمح بالتنافس في المحتوى لكسب ثقة المجتمع، وذلك جزء مما يصب وبطريقة غير مباشرفي المشاركة في الهم المجتمعي والوطني.. ولعل من أسوأ ما يستشعره المرء عندما يجد مجموعة من هذه المحطات أشبه بمحطات الإغراء والرقص لا تضيف للوطن شيئا ولا تقدم للمجتمع ما يجعل أبناءه يفيدون مما يقدم لهم.

واختتم قائلا: أدرك أن الترفيه أحد أهم أبرز ما يهتم به كثير من الأفراد، وأدرك أن هناك الكثير من الأفراد يريدون هذا النمط من المواد الغنائية، لكن مسؤولية الوزارة والجهات المسؤولة في أن لا تكون هي الراعي الرسمي لمثل هذا النوع من المواد والمشرعن له بكل ما يحمله من ابتذال وإنما يفترض أن تتيح للجميع أن يقدموا ما يرونه مطلبا ملحا لدى الجمهور من أشكال الترفيه المتاحة والمباحة.