القاهرة – مكتب الجزيرة

كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمارات في مصر بنحو 20 % في النصف الأول من العام الجاري 2011. وعزا التقرير هذا التراجع إلى حالة عدم التيقن المتزايدة التي واجهت المستثمرين في بداية العام الحالي، تأثراً بالأحداث السياسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وتداعياتها الاقتصادية.

وأضاف التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل محدود بنسبة 0.4 %، في الربع الرابع من العام المالي الماضي 2010 - 2011، مقارنة بالانكماش الحاد الذي شهده في الربع الثالث من ذلك العام، بنسبة قدرها 4.3 %. مؤكداً أن حجم الانخفاض الفعلي في النشاط الاقتصادي جاء أكبر من المتوقع، وذلك على خليفة انخفاض قطاعات السياحة والصناعة والتشييد. وأكد أن حالة التباطؤ في نمو الاقتصاد المحلي قد تُحِدّ من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم.