صنعاء- نيويورك- وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن حيث سقط مئات القتلى منذ يناير، وسط تزايد المطالب بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر خوسيه فيليب كابران سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن «يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أي تحريض»، مطالباً بأن «يحال المسؤولون عن أعمال العنف على القضاء». ولم يورد بيان مجلس الأمن اسم الرئيس صالح الذي وقع في 23 نوفمبر اتفاق المرحلة الانتقالية الذي ينص على تنحيه خلال تسعين يوماً مقابل منحه حصانة من الملاحقة، مع بعض المقربين منه. وما زال اليمنيون يواصلون احتجاجاتهم ضد الحصانة التي حصل عليها الرئيس اليمني, ويطالبون بمحاكمته على جرائم القتل التي ارتكبت في اليمن منذ بداية الثورة. وأكدت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بعد اجتماع حول اليمن «من جديد أن كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات يجب أن يحاسبوا». وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى على «الحاجة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق». ودعي الناخبون اليمنيون إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير تنفيذاً للاتفاق الذي ينص على رحيل صالح.