الجزيرة - الرياض

تعتزم اللجنة العقارية بغرفة الرياض التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمعالجة الانتشار العشوائي للمكاتب العقارية من خلال اعتماد برنامج تأهيلي عقاري يكون ضمن شروط الحصول على سجل تجاري، أو أن يتم اعتماد برنامج تقني متاح من خلال الإنترنت ويقدم خدمات العرض والطلب العقاري للجميع.

جاء ذلك كتوصية في اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر، وبيّن رئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد أن اللجنة تناولت في اجتماعها عدداً من الموضوعات العقارية ومن أهمها مناقشة موضوع الاستثمار في المجال العقاري وقد تمت التوصية بإقامة ورشة عمل نهاية شهر ديسمبر القادم يدعى لها الجهات ذات العلاقة وتتناول عدداً من المحاور في هذا المجال.

وأضاف الزيد أن الاجتماع تطرق لقضية الإسكان ودور القطاع الخاص وتم استعراض بعض التجارب الدولية وتعكف اللجنة على دراستها بشكل دقيق لتأطيرها وعرضها على وزارة الإسكان للاستفادة منها.