الجزيرة - أحمد القرني

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش في ورقة عمل قدمها أمس في الملتقى أن تبني المملكة للملتقى السعودي لاتحاد الدول العربية لمكافحة الإيدز يعتبر خطوة مميزة تسهم في توحيد استراتيجية عربية للحد من انتشار عدوى فيروس الإيدز وتحديد كل أنواع الدعم النفسي والاجتماعي للمتعايشين مع الفيروس وأسرهم.

وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار وضع المنطقة من النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعادات المجتمعية.

وأشار إلى أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى ستعنى بتوفير بيئة مناسبة وملائمة للتطبيق وإدماج عدد من القطاعات والوزارات ذات العلاقة لتطبيق هذه الاستراتيجية لإبقاء دول المنطقة ضمن أقل النسب في الإصابة بالإيدز.

من جهتها أكدت جمانه هرمز ممثل منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (القاهرة) أن منظمة الصحة العالمية تبنت استراتيجية إقليمية خلال الفترة 2011/ 2016م لاستجابة القطاع الصحي لجائحة فيروس الإيدز وذلك بموافقة وإجماع جميع وزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط.

وبينت أن الاستراتيجية تبنت كل الإنجازات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الوبائية والمعطيات المحلية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تتمثل في تأمين العلاج للمصابين وتطبيق تجارب ناجحة في توعية الفئات الأكثر عرضة للمرض.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية ترتكز في تنفيذها على الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة والمتعايشين مع فيروس الإيدز، كما ترتكز على مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وبينت هذه الاستراتيجية تهدف إلى تأمين العلاج على الأقل إلى 50% ممن يحتاجونه والوصول على الأقل 20% من الفئات الأكثر عرضة.

إلى ذلك استعرضت الدكتورة هند الخطيب المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز تجارب بعض الدول العربية في توفير برامج يستهدف خدمة مرضى الإيدز ضمن أفضل الممارسات بالمنطقة العربية منها تجربة الجزائر ومؤتمر دبي 2010م والمبادرة السعودية لمكافحة الإيدز في دول مجلس التعاون 2011م، مشيرة إلى الدعم المادي العالمي لمواجهة هذا الوباء.

وأشارت إلى ضرورة استحداث خطط استراتيجية بالمنطقة العربية وتطبيقها على أرض الواقع، مبينةً أن الهدف العالمي هو الوصل إلى الرقم صفر في تسجل حالات جديدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة بهذا المرض وإزالة التميز والوصمة ضد المتعايشين مع الفيروس.

وأبانت أن الهدف العالمي حتى عام 2015م هو الوصول إلى 50% من الإصابات وتطبيق الاستراتيجيات على أرض الواقع.