قرأت ما نشرته صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم السبت 8-1-1433هـ بشأن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة التدخين، وما أصدرته من قرارات وكان من أبرزها:

1. التوصية بمنع التدخين في الأماكن العامة.

2. تنظيم منع بيع منتجات التبغ لصغار السن.

3. عدم السماح بالبيع إلا من خلال رخصة خاصة ومقابل رسم محدد.

4. حظر الإعلان لجميع منتجات التبغ.

5. حظر البيع لأقل من علبة.

6. إجراء دراسة لتقدير الأعباء الصحية والاقتصادية للتدخين بالمملكة.

وهذه قرارات جيدة خاصة في الأول والرابع، ونظراً لاهتمامي بقضايا المجتمع، فليسمح لي معالي الوزير بإبداء الرأي حول بقية القرارات، فإن كان صواباً فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وأعوذ بالله من كل خطأ وزلل. فأقول: لو حذفت كلمة (تنظيم) من الفقرة الثانية لتصبح (منع بيع التدخين لصغار السن). ولو حذفت (إلا وما بعدها) من الفقرة الثالثة. فقد أصدرت بعض المحافظات قراراً بمنع بيع التدخين مطلقاً في المحافظة. ثم هي توصية ربما تجد قبولاً من المسئولين. وليس هذا بمستحيل على هذا البلد الطيب.

في الفقرة الخامسة هل يختلف الضرر في بيع علبة أو أكثر؟ ثم قد يحتال المدخن بحيث يشتري علبة في فترات متفاوتة من أكثر من محل فيحصل على عشر علب في اليوم.

في الفقرة السادسة: هل لا يزال موضوع أضرار التدخين بحاجة إلى دراسة؟ مع مرور تلك السنوات الطويلة على استخدامه وعقد الندوات والمؤتمرات بأضرار التدخين، في نظري أن مرحلة الدراسة انتهت وبقيت مرحلة التطبيق.

هذا مجرد رأي، لأن القرارات نُشرت في الصحف المحلية، ومفهوم نشرها إبداء الرأي حولها من القراء. وكل ما ينشر في الصحف قابل للتعليق.

أرجو أن يتسع صدر اللجنة لهذا الرأي، مع الشكر والتقدير لرئيس اللجنة وأعضائها على اهتمامهم بصحة المواطن والمقيم في هذا البلد العزيز.

د. إبراهيم بن ناصر الحمود - المعهد العالي للقضاء