قرأت في جريدة الجزيرة يوم الجمعة 14 محرم 1433هـ تقريراً صحفياً، تناول ما تواجهه الشركات الصغيرة بقطاع التشغيل والصيانة بسبب نظام نطاقات، وأن نظام نطاقات ساوى في نسب التوطين ولم يفرق بين المهن بشكل دقيق من حيث المهن القابلة للتوطين وغير القابلة للتوطين، ومشكلة النسبة التي لم تفرق بين قطاع أعمال المياه وأعمال المباني على سبيل المثال، مع الاختلاف الكبير بين أنشطة قطاع المقاولات المختلفة وغير ذلك من الملاحظات، وتعليقاً على هذا التقرير أقول:

أصحاب المؤسسات يطالبون بأن يكون نظام نطاقات قادر على التوظيف حسب الكيف وليس الكم، ويبدو لي بأنهم على حق، إذ كيف يطلب ممن لديه سباكين بنظام نطاقات، ومن هو السعودي المستعد لوظيفة سباك، ولماذا يجبر النظام المواطنين والشركات على التوظيف والتوظيف فقط؟

أرى بأن برنامج حافز يمكن أن يكتشف عدد المستعدين للعمل في مهنة سباك من السعوديين، وعندما يثبت إمكانية توفير العدد من السباكين المواطنين يجب فرض نطاقات على عدد من الشركات حسب مكان إقامة السعودي أو حسب استعداده للانتقال لمقر الشركة وحسب تكوين الشركات، وعندما يثبت حافز عدد السعوديين المستعدين لمهنة محاسب يمكن أن يفرض نظام نطاقات، وفق بنسبة التوطين الفعلية وحسب الواقع.

يقال بأن شركات ومؤسسات تبحث عن أسماء مواطنين ومواطنات للتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتخطي مشكلة نظام نطاقات، بل إن البعض اكتشف أن التأمين لأول شهر فقط، وبعدها ستكون الشركة أو المنشأة في مأمن من نظام نطاقات. عدد ممن تورطوا بالتأمين الوهمي خسروا مميزات في مسيرتهم العملية والعلمية، فحرموا من حافز وخدماته وليس فقط من إعانته وبعضهم حرم من المنح التعليمية، وربما يعاني البعض من مشاكل بسبب التأمين الوهمي، ولم أطلع عليها بعد.

التأمين الوهمي والتأمين لأول شهر ضربة كبرى لنظام نطاقات، لأن عدد الوافدين وعدد المواطنين الجاهزين للعمل هو ما يجب أن يكون محركاً لنظام نطاقات لا مجرد التأمين على سعودي، وقد يكون المؤمن عليه منتظماً في مؤسسات التعليم العام أو العالي.

الأولى أن يتم ربط نظام نطاقات بنظام حافز، لدعمه بالطلبات والعروض والتدريب وكل ما من شأنه دعم نظام نطاقات، وهذا الكلام كتبته تحت عنوان «التوطين بنسبة الواقع» قبل سنوات ولكن فيما يبدو لا أحد ينتبه لما هو مهم فنياً وإدارياً.

أمامنا شركات ومؤسسات مطالبة بنظام نطاقات ولدينا عدد محدود فيما يبدو في نظام حافز، فهل إذا ظهر في الحاضر أو المستقبل أن العدد المطلوب لنظام نطاقات أكبر من عدد المتقدمين والمتقدمات لحافز ستتحرك وزارة العمل للنظر في المشكلة والرجوع للغة الإحصاء بشكل مناسب لوضع السوق، أم ستبحث عن الأعداد فقط؟

عدد من المتقدمين والمتقدمات لحافز ليسوا أهلاً للعمل وغير مستعدين للعمل أساساً، وهذا واضح من خلال حديث الناس، فالكل يعرف بأن طلابا في سلك التعليم العام والجامعي تقدموا لحافز، والكل يعرف بأن فتيات وربات بيوت تقدمن لحافز، فهل ستتلقف الشركات هؤلاء وتلك لينظموا لقافلة العمل أم ستوظفهم وهمياً، لضمان حصتها في نطاقات أم أن نظام حافز بعيد كل البعد عن نطاقات؟

إذا كان نظام نطاقات لا يعترف بمن هي في سن السادسة والثلاثين من النساء في نظام العمل عن بعد، ولا يعترف بمن هي في سن التاسعة عشر من النساء في نظام العمل عن بعد، وغير ذلك من الشروط فالحاصل تقلص الأعداد أمام الشركات لمواجهة نظام نطاقات وليس أمام شركات الصيانة الصغيرة فقد.

المؤسسة التي تحتاج لحاملي وحاملات الشهادات الجامعية لأي عقل أن تساوي بمؤسسة تحتاج لسباكين ونظام نطاقات لا يفرق، بل الأهم عنده العدد والكم، وهذا أكبر عيب في نطاقات، والحديث يطول حول الطريقة المطلوبة لإعادة النظر في النظامين وتوضيح المطلوب.

شاكر بن صالح السليم