كتب – فيصل المطرفي:

علمت (الجزيرة) أن الإدارة الهلالية وضعت خلال توقيعها مع المدرب الألماني توماس دول بندا في العقد الذي يربطهما ينص على إمكانية فسخ العقد في شهر يناير دون أن يتحمل النادي قيمة باقي العقد أو يتحمل شرطا جزائيا ضخما وأشارت المصادر إلى أن الهلاليين سعوا لوضع هذا الاشتراط للاستعداد لكل الاحتمالات بنجاح المدرب أو فشله بعد فترة تقييم خلال المرحلة الأولى من الموسم.

يذكر أن (الجزيرة) أشارت في عدد سابق أن الألماني توماس دول سيكون خارج حسابات الهلال قريبا في حال التوصل لاسم تدريبي مميز يخلفه وينتظر أن يحدد صناع القرار في البيت الهلالي قرارهم الأخير في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

من جانب آخر كشفت مصادر خاصة لـ(الجزيرة) أن محترفي الفريق الهلالي الأجانب لا يحق لهم الانتقال لناد آخر في حال وجود عرض مقدم لهم إلا بموافقة الهلال، وأوضحت المصادر أن عقود اللاعبين الأجانب لا يوجد بها بند ينص على أحقية انتقال أي لاعب في حال وجود عرض كبير من ناد آخر دون موافقة الهلال وألمحت أن إدارة النادي ستدرس العروض المقدمة للأجانب لاتخاذها قرارها قبل فترة الانتقالات الشتوية.