الجزيرة – ماجد إبراهيم :

دعا اقتصاديون قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد السياسة النقدية ودرجة النمو ومواجهة التضخم والبطالة، وذلك خلال اجتماعهم الثاني والثلاثون في الرياض اليوم الاثنين، وقال الاقتصادي محمد الجديد: يوجد مساع لمواجهة التحديات التي تواجه الوحدة النقدية، خصوصا بعد الربيع العربي والتهديدات الإيرانية، ما يجعل القرار السياسي يلتفت بشكل أكبر إلى الاقتصاد، ويضيف: قبل توحيد العملة بين دول المجلس، لا بد أن يتم توحيد أدوات السياسة النقدية، وبذل الجهود لتوحيد درجة النمو، واستخدام نفس الأدوات لمواجهة التضخم ونسبة البطالة، بالإضافة إلى دعم التجارة البينية بين دول المجلس، وتوحيد المعلومات الإحصائية»، وحول توحيد السوق المالية لدول المجلس يقول الجديد: «متى ما كان لدينا وحدة نقدية متكاملة فإن تكامل السوق المالية سيكون تحصيل حاصل، لا سيّما أن البنية التحتية للأسواق الخليجية مهيّأة لذلك وهذا مؤشر جيّد»، الاقتصادي فهد بن عمران يتفق مع الجديد في مسألة الوحدة النقدية، ويضيف: «يتبقى الآن البنك المركزي الذي يحتاج إلى سياسات نقدية موحّدة بين دول المجلس، لتمكينها من توحيد عملة لها آلياتها التي تمكنها من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من خلال ممارسة سياسة نقدية تخدم دول المجلس في حالة الانكماش والنمو»، ويضيف: «لا بد من الاستفادة من الأزمات المالية العالمية مثل الأزمة الأوروبية مؤخراً في مسألة توحيد العملة الخليجية»، وفي شأن آخر يقول بن جمعة: «أتمنى طرح مسألة تنويع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس على جدول أعمال القمة، وبذل الجهود لكي يكون الإنتاج في دول الخليج تكاملياً وليس تنافسياً، ويختتم بن جمعة مؤكدا ضرورة الالتفات إلى نسبة البطالة في المجتمعات الخليجية وارتفاع نسبة العمالة الوافدة، ووضع الخطط الملائمة لتطوير الموارد البشرية الخليجية، وضمان سهولة وانسيابية تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس.