بدأ الاكتتاب في صندوق «الجوهر للأسهم السعودية المفتوح»، الذي تم طرحه على شكل وحدات لدى جميع فروع بنك الرياض في المملكة. وتستمر عملية الاكتتاب حتى نهاية الأسبوع المقبل. ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار بشكل مباشر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وفق استراتيجية نشطة للتعامل مع المتغيرات المؤثرة بديناميكية وفاعلية تضع في أولوياتها تعظيم الربحية وتقليل المخاطر المالية إلى أكبر قدر ممكن.

ويعتمد الصندوق في قياس أدائه على مؤشر أسعار «ستاندرد اند بورز للسوق السعودية»، إضافة إلى مؤشر السوق السعودية المدعوم بقدرة شركة الأولى جوجيت كابيتال على الاستفادة من الموارد المتاحة من شركائها الاستراتيجيين من ذوي الخبرة والمعرفة، إلى جانب الاستفادة من ميزة التطوير المستمر لمنتجاتها وخدماتها لتقديم المنتجات الأفضل لعملائها.

وتعزى قوة صندوق الجوهر للأسهم السعودية وفاعليته وقدرته على تحقيق عوائد مجزية للمكتتبين إلى التحالف القوي المكون من الشراكة الهندية السعودية الإمارتية العمانية، التي خلقت تطوراً كبيراً في مجال تقديم الوساطة المالية في السوق السعودية، من خلال خطط تشغيلية عالية الأداء، مسنودة بتطوير للنظام التقني الذي تمتاز به جوجيت الهندية بوجود كفاءات عالية في هذا المجال، وتميز في سرعة تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق السعودية.

وقال خالد الجوهر، العضو في مجلس إدارة الأولى جوجيت، إن الشركة تنتهز الفرص المواتية حالياً للاستفادة من انخفاض الأسعار لتحقيق عوائد مجزية ترضي المكتتبين والمستثمرين في الصندوق. مضيفاً: «الاكتتاب في صندوق الجوهر للأسهم السعودية يأتي في وقته تماماً، بعد أن وصلت مكررات الربحية لدى أغلب الشركات إلى مستويات جاذبة، إلى جانب ما ينتظر تلك الشركات من مستقبل أفضل في ظل الازدهار الذي تشهده المملكة».

وتابع: «نضع في خدمة المستثمرين خبرة 25 عاماً، ظللنا من خلالها، ومن خلال ممارسة احترافية راقية في السوق السعودية، نطوّر أنظمة الأولى جوجيت كابيتال التقنية، واستقطاب كفاءات بشرية متميزة لها القدرة على التطوير والابتكار في مجال المتاجرة بالأسهم».

وأكد الجوهر أن الصندوق يعتمد استراتيجية ديناميكية تستجيب بفاعلية لحجم المتغيرات المحتملة في السوق المالية؛ الأمر الذي يبقي المخاطر عند حدود متدنية، مع الاستفادة من الفرص التي تطرأ يومياً في السوق ضمن سياسة النمو الموجه، والاستثمار على المدى الطويل في الشركات التي تكون مهيمنة في صناعتها، وتمثل معياراً للجودة في قطاعاتها، دون المساس بمستوى المخاطر المقبول والمعتمد من قِبل مجلس إدارة السوق.