إنّ مما يدعو لتساؤل كثير من المواطنين, وشكوكهم أحياناً حول سلامة مبانيهم، ما تقوم به الأمانات والبلديات عند وضع ختم ( عدم مسئوليتها عن التصميم الإنشائي ) في المباني سواء كانت: سكنية أو تجارية أو خلافها. وبالتالي فمن المسؤول عن طمأنة المواطن بسلامة منشأته؟. وهل المكتب الهندسي أو الاستشاري هو المسئول فقط ؟ . ومن سيكون الحكم أو الطرف الذي يعوّل عليه المواطن أو المكتب بأن يكون شريكاً لضبط الجودة في المخططات التي تقدم للاعتماد, سواء في البلديات أو الوزارات الأخرى المعنية. وماهي الآلية التي تحقق هذا الهدف وتحكم كافة جوانبه ؟

لهذا كله فإننا نقترح على الهيئة السعودية للمهندسين, أن تتبنّى هذا المشروع، حيث تستقطب الهيئة حالياً الكثير من المهندسين الأكفاء ممن يعملون في قطاعات الدولة وفي القطاع الخاص للقيام بالمشاركة في تدريب عدد كاف من المهندسين, ليقوموا مقام المهندسين الذين يراجعون وينقدون, وبالتالي يتبرأون من المسئولية عن النواحي الإنشائية في المخططات. وليهيأ لهؤلاء المهندسين برنامج مطور, يربط الضوابط والقوانين بين جميع الجهات ذات الاختصاص, مثل: (وزارات الشؤون البلدية والقروية - التعليم - الصحة - الصناعة - والمياه - الداخلية, وغيرها ..)، وكل من له علاقة لتطبيق كافة المتطلّبات في مكتب واحد على يد شريك مهنة وطرف محايد, لتعمل كافة مدن المملكة العربية السعودية بنظام واحد ومعايير موحدة, وتسهل بالتالي على المواطن مراجعة جهات عدة. ويمكن لصاحب المكتب أو من ينيبه القيام بالمراجعة عن المواطن ويتكفل بالاعتماد الكلي حتى إنهاء ترخيص البناء بعد اعتماده من المكتب الهندسي أو الاستشاري, ثم من الهيئة السعودية للمهندسين, من خلال فرعها في كل مدينة بالمملكة, والتي يجب أن يكون لها مقر رسمي كدائرة حكومية تخصص من قبل الدولة, وذلك لتسهيل مهامها ولتتحمل مسئوليتها, ثم يعتمد من البلدية بموجب الترخيص دون وضع ختم ( عدم تحملها المسئولية الإنشائية ), ويكتفى بختم اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين. وهناك مثال مناسب لهذا النظام, وهو المطبق في الهيئة الملكية للجبيل وينبع, بحيث يتم تطبيق ما يصلح للعمل منه نظامياً وعدم إبقاء المهندسين بمكان واحد أكثر من سنة لضمان عدم انحيازه أو مشاركته لأي مكتب أو تسهيل لأحد وإغفال للآخرين أو التسويق لأي مكتب, مع وضع الضوابط الرادعة والضمانات الكفيلة بعدم حدوث ذلك, وأول ضابط تعمله الهيئة لنفسها هو: كادر المهندسين العاملين تحت مظلتها, إذ يمكن تعميمه لاحقاً على كل الوزارات والقطاعات العامة والخاصة تدريجياً, لتحقيق الغرض من إيجاد الكفاءات والعناصر البشرية الكافية, لتطبيق هذه الخطوة الجبارة على مستوى مدن المملكة العربية السعودية.

ولو تساءلنا عن الكيفية التي تمكن الهيئة السعودية للمهندسين, من تنفيذ هذا المطلب دون ميزانية ضخمة, فإننا نجيب بأنّ هناك جوانب عدة يمكن مشاركتها في إنجاح هذا البرنامج - المطلب, ومن ذلك :

ـ أولاً:

قسم ضبط التنمية (اعتماد ودراسة المخططات الشكلية بالبلديات ) : يقتص من ميزانيته, وكذلك من قسم دراسة المشاريع في كل الوزارات لاعتماد المخططات مثل : التعليم والصناعة وغيرها, وهؤلاء يجب تخصيص جزء من ميزانيتهم لدعم البرنامج.

ـ ثانياً:

يتم دراسة حالة المكاتب الاستشارية والهندسية التي تقع في المدن الكبرى, وكذلك في المدن الصغرى .. ثم توحد أسعار التصميم وتدرس حتى أسعار توحيد القروض, حيث يجب أن يحصل المواطن على مشروع خاص به ومدروس له, وبه مذكرة حسابية لكل شكل من أشكال عناصر البناء, سواء سكني أو صناعي أو تجاري أو تعليمي أو طبي أو خلافه .. ثم يخصص للهيئة السعودية للمهندسين, نسبة من قيمة كل مشروع بحدود 20% أو 30% أو ما يقره المشرعون, ليكون حافزاً للهيئة للقيام بدورها المنوط بها, والتي ستكون شريكة في الأداء والإخراج والتي لها في النهاية حق الاعتماد, ويبقى بعد ذلك متابعة الإجراءات للحصول على ترخيص البناء من البلدية, والتي يجب أن لا يكون عائقاً في سبيل التنمية والتطوير. وإذا تبيّن أنّ لدى أي جهة تحفّظ على نظام الهيئة, فإنّ عليها طرحه من خلال اجتماعات دورية تقوم بها الهيئة مع كافة الجهات ذات الصلة حسب برنامج سنوي يعد بعناية, أو حسب طلب أي جهة في ظل ضوابط مدروسة ومعتمدة, ويكون هناك مجلس خبراء لديهم الحق في دراسة وتعديل أي بند من بنود النظام أو ملحقاته أو ما يطرأ من تغييرات, سواء في هذا البرنامج أو ما لحقه من برامج مثل : برنامج الكادر, حيث تتغير الأنظمة حسب المتغيرات العالمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها.

وبهذا نورد مثالاً لمدى إمكانية نجاح هذا البرنامج :

فلو قلنا يرخص في المملكة العربية السعودية سنوياً (2000) مشروع متوسط مساحتها (700) م2 ما بين سكني وصناعي وطبي وترفيهي وتعليمي ... الخ, أي بمساحة ( 14.000.000) م2, ولو قلنا سعر المتر المربع تصميم وإشراف ( 35 ) ريالاً, منها (15 ) ريالاً تصميم, و( 20 ) ريالاً إشراف, فيكون إجمالي قيمة المشاريع للتصميم والإشراف (490.000.000 ) أربعمائة وتسعون مليون ريال, وما يخص الهيئة لتغطية كامل تكاليفها, ويحقق لها عائداً وحافزاً للاستمرار بالقيام بالمهمة, وليكون لها استثمار يضمن نجاحها وإبداعها, ولمواكبة التطور المطلوب منها وهو من مهامها أيضا, فإنّ الهيئة السعودية للمهندسين, تكون قد ساعدت في جانب من الجوانب التي يجب أن تكون في قائمة أولوياتها .. ولو خصصنا من المبلغ المشار إليه نسبة ( 20% ) لكان نصيبها يقارب (98.000.000 ) ثمانية وتسعون مليون ريال تقريباً سنوياً, وهذه النسب للتصميم والإشراف لا تتعدى ما هو مقرر عالمياً بأن تكون قيمة التصميم 2%, والإشراف 3% من قيمة أي مشروع .

وختاماً .. نتمنى أن يرى هذا المقترح النور في أقرب وقت, لما يتضمنه من خير وفائدة للمواطن والوطن, ولانعكاساته الإيجابية الكبيرة على الصعيد المهني. ونسأل الله أن يوفق من سعى ويسعى لكل ما فيه نفع البلاد والعباد, وبما يسهم في تطوير المهنة,, والله من وراء القصد.

م. سعيد بن عبد الله الحصان