كتب الدكتور عبد العزيز الجار الله عدداً من المقالات عن وضع نشر الكليات والجامعات في كل مكان، وأحب التعليق على ذلك؛ فأقول:
ما لم يتغير نظام نطاقات تزامناً مع نشر الكليات والجامعات فليس الوطن بحاج إليه نهائياً. أقول ذلك ليتماشى نظام نطاقات مع السياسة العامة والخاصة وتدبير شؤون المناطق أيضاً، وإلا فلن يفلح في معالجة البطالة، وسيخلق مشاكل الفقر والعوز والحاجة. وقد تناولت هذا عبر مقالي عن نطاقات نطاق المدينة والقرية، وإكمالاً لما أفكر به أبث كلماتي عبر عزيزتي الجزيرة:
تسعى الدولة منذ زمن لتوطين المواطن في القرى والهجر، وتسعى اليوم إلى دعم أطراف المملكة حينما زادت نسبة القروض لمن يعمل في تنمية أطراف المملكة العربية السعودية، وتنشر الجامعات والكليات في كل مكان إيماناً من الدولة بأهمية تنوع الفرص وتوزيع الميزانية وفق الاحتياجات الملحة.
والسؤال: هل نظام نطاقات بوضعه الحالي وطريقته وأسلوبه قادر على أن يحافظ على توطين المواطنين في القرى، والوقوف ضد هجرة المواطن للمدن الكبرى والتناغم مع دعم التنمية في كل مكان؟
إذا كان التعليم العالي ينشر الكليات في المحافظات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فإن المواطن في تلك الأماكن يسعى للتعليم والتدريب، بما يؤمِّن له مستقبلاً باهراً وحياة رغيدة ومعشية سهلة ميسرة؛ لذا فالمطلوب فوراً الاستعداد التام لمن يتخرج من تلك الكليات من قِبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وكل من يستطيع توفير الأعمال والدعم للمواطنين في أماكن سكنهم وتعليمهم، بل والاستعداد التام والدقيق لتزويد التعليم العالي بما يحتاج إليه المواطن في تلك المحافظات والقرى المجاورة عبر برنامج حافز أو برنامج ماهر كما ذكرته سابقاً، ثم التأكيد على توفير التعليم المتخصص حسب الاحتياجات الوطنية المحلية لتلك المحافظات وما جوارها من قرى تلافياً للعشوائية.
المسارعة للحصول على إحصاء دقيق للمهن والوظائف في تلك المحافظات للحد من تدفق الوافدين إلا في المجالات المطلوبة، وتغيير نمطية نظام نطاقات سيدعم المواطن ويوجه التعليم العالي في مكان ذلك المواطن، وسيمنع جر المواطن للمدن الكبيرة.
والحد من تدفق الوافدين لتلك الأماكن لن يوقفه نظام نطاقات في وضعه الحالي، بل العمل بنسبة التوطين الفعلية لكل ما يمكن قصره على المواطن، مع ضمان استخدام عالم الإعانات إذا لزم الأمر لكل من لا يكفيه دخله في قريته أو محافظته أو هجرته، وليس بإعانة البطالة فقط. ما قرأته عن أمير منطقة الباحة تجاه الشباب وتلمس همومهم وتلقي اقتراحاتهم واللقاء بهم بديل عملي لنظام نطاقات، وتفكير صحيح وتوجه مثالي؛ فلا غنى عن شباب المنطقة، ولا حكمة مع هجرة شباب المناطق إلى مناطق أخرى، والشعب مل من تكرار الهجرة من بلد إلى آخر، ويجب أن يشارك نظام نطاقات هموم الشباب ودعمهم في أماكن سكنهم بعد تطوير آلياته واشتراطاته.
«المواطن لا يريد أن يعمل» «المواطن لا يستقر في وظيفته» هذا ما يقوله أصحاب الأعمال عن المواطن، والسبب كما أراه هو نظام نطاقات؛ لأنه لم يوفر آلية عملية لتغيير نظرة أصحاب الأعمال تجاه المواطن؛ إذ المهم لدى نطاقات أن يكون العدد المطلوب متوافراً فقط، وما يحدث في المدن الكبرى سيحدث في المحافظات والقرى؛ فالكل سينشر العمالة ويأتي بطالب واحد مقابل كل عشرة عمال، دون مراعاة لحاجة وحجم سوق القرى.
شاكر بن صالح السليم
