القدس - رندة أحمد:

ذكرت منظمة أنصار الأسرى الفلسطينية في تقرير لها حصلت (الجزيرة) على نسخة منه، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال عام 2011م أكثر من 3200 فلسطيني بينهم 383 طفلاً، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقالات خاصة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وشهد الربع الأخير من العام المنقضي»2011م» تصاعدًا ملحوظًا بعد إتمام صفقة التبادل، حيث سُجل 870 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس..

وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال الصهيونية لا تزال تعتقل ما يقارب من 40 أسيرًا فلسطينيًا معاقًا سواء بإعاقات جسدية أو نفسية، والبعض منهم يتحركون بواسطة كراسي متحركة.. ويتواجد حاليًا في سجون الاحتلال نحو 5500 أسير فلسطيني.

وبرعاية مصرية أُنجزت خلال شهري أكتوبر وديسمبر من العام 2011م صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيث جرى تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وقد تم بموجبها الإفراج عن 1027 أسيرًا وأسيرةً فلسطينية على مرحلتين، مقابل ذلك تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط» الذي كان أسيرًا في قطاع غزة على مدار أكثر من خمس سنوات..

وقد استطاعت المقاومة الفلسطينية بهذه الصفقة تحرير 20 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جانب آخر أفادت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس أن قيادة الحركة المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين تدرس جديًا احتمال عدم ترشيح أي من أعضائها في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، والاكتفاء بخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها طبقًا لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في مايو - أيار القادم.. وبحسب ذات المصادر فإن قرار «حماس» جاء مستمدًا من قرار مشابه اتخذته جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر حول عدم خوض الانتخابات الرئاسية، وتركيز جهودهم على البرلمان والأنشطة الاجتماعية.. ولم تؤكد حركة حماس هذه الأنباء إلا أن القيادي الوسطي في الحركة، «د.غازي حمد» أكَّد أن حركته لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص. وحثّ رئيس السلطة الفلسطينية، «زعيم حركة فتح» محمود عباس، القيادة الفلسطينية على الاستعداد وتهيئة الأجواء الإيجابية من أجل إجراء الانتخابات بشكل نزيه وحر وشفاف في كافة الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني بتداول السلطة بشكل سلمي من أجل طي صفحة الانقسام، من خلال وضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ستشكل المدخل الحقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام نهائيًا..