ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Sunday 01/01/2012/2012 Issue 14339

 14339 الأحد 07 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

أسواق المال في ختام 2011م
الدولار في قمة أدائه السنوي.. والانتخابات الأمريكية تقود حركة العام الجديد

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة – وليد العبدالهادي:

أسواق السلع محظوظة هذا العام والمبررات منطقية لكنها لم تستطع أن تحافظ على مكاسبها، أما مؤشرات الأسهم العالمية فكانت ضحية النصف الثاني، والحسنة الوحيدة لهذا العام هو تراجع زخم حرب العملات عن 2010م والمستفيد الأول والأخير في 2011م هو العملة الخضراء، ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة حول أحداث العام لنعرف ماذا يدور في أسواق المال العالمية.

داوجونز للأسهم الأمريكية

افتتحت تعاملات السنة على صعود مدعوم بهبوط معاكس في العملة الخضراء إلى أن وصل الداوجونز إلى أعلى مستوى للعام عند 12799 نقطة في أبريل، كان ذلك مدعومًا بالأثر الإيجابي لجرعة التخفيف الكمي 2 وهبوط الدولار، ثم هبط تدريجيًا وعاد ليختبر القمة عند 12795 نقطة وأحدث نمطًا سلبيًا (رأس وكتفين) وفي يونيو أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره بأن أمريكا وضعت في قائمة الشك ومهددة بخفض التصنيف الائتماني AAA بعدها تم كسر مستوى 11890 نقطة وبدأ بتحقيق هدف سلبي للنمط وذلك في أغسطس، حيث كان العالم بأسره ينتظر الثاني من هذا الشهر، حيث وضعت العملة الخضراء في ورطة سياسية بعد وصول الدين العام الأمريكي إلى 14.5 تريليون دولار ولا بد من خفض سقف الديون للدولة وكانت الخيارات إما جرعة ثالثة من التخفيف الكمي وهو ما يحبذه المستثمرون أو خطة تقشف وخفض الإنفاق العام لكن حدث الخيار الثاني وهبط الأسواق برمتها لمدة شهرين (أغسطس وسبتمبر) وسجل الداوجونز أدنى مستوى للعام عند 10402 نقطة مع خفض التصنيف الائتماني للبلاد، ونتوقع أن يتم تأجيل الجرعة الثالثة من التخفيف الكمي لاستخدامها كورقة في الانتخابات الرئاسية 2012م، وعاد الداو جونز ليؤسس من جديد وهو الآن في اتجاه جانبي تخلص خلاله من مقاومات (أغسطس وسبتمبر) ليغلق عند 12265 نقطة.

الذهب

اتجه المتحوطون بعنف بداية العام لأسواق السلع وأبرزها الذهب الذي سجل أعلى مستوى في التاريخ عند 1920 دولار بسبب هبوط عنيف في العملة الخضراء وخفض التصنيف الائتماني لأمريكا واليابان ومعظم بلدان منطقة اليورو وبنوك عالمية خلال العام، وكانت شهية المخاطرة متدنية بسبب انتكاسة اليابان الناتجة عن زلزال تسونامي ومخاوف من تعطيل اليابان للنمو الاقتصادي العالمي، لكن في سبتمبر تخلى المعدن النفيس عن قمته التاريخية وهبط إلى 1532 دولار بسبب بيوع البنوك المركزية في الذهب بهدف حفظ القيمة لبقية أصولها الأجنبية، حيث خسرت عملات السلع والعائد المرتفع الكثير هذا العام، كما أن شهية المخاطرة عادت بقوة بعد أكتوبر والذهب أنهى تعاملاته عند 1561 دولار بعد كسره للاتجاه الصاعد الذي حافظ عليه من العام 2008م.

خام نايمكس

افتتح على صعود متدرج مع هبوط بنفس الوتيرة في العملة الخضراء التي هبطت لأدنى مستوى لها في العام إلى 72 في مايو أما نايمكس حقق أعلى قمة من سبتمبر 2008م عند 114 دولارًا مع الثورات في الوطن العربي (قناة السويس - ليبيا) وزلزال تسونامي، حيث كان الطلب التعويضي لإمدادات النفط هو المغذي للأسعار ثم هبط الخام هبوطًا عنيفًا جدًا إلى 74 دولارًا مع عودة الاستقرار جزئيًا في الوطن العربي ومسلسل خفض التصنيف الائتماني، وأغلق نهاية العام عند 99.5 دولار باتجاه جانبي ونتوقع أن يكون أدنى مستوى للعام الجديد 85 دولارًا إن حدث مع تقلبات قد تكون مزعجة خلال موسم الانتخابات الرئاسية القادمة.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

صعود تدريجي للزوج إلى 1.49 تزامن مع إعلان منطقة اليورو عن بيع سندات وتوقعات برفع الفائدة إلى 1.25 في المئة وبالفعل تم رفع سعر الفائدة لهذا المستوى لأول مرة منذ 2008م، ثم بدأ الزوج رحلة هبوط إلى أدنى مستوى له 1.285 منذ 3 سنوات كان ذلك بسبب مماطلة المنطقة في تسليم اليونان الشريحة 5 و6 من قرض الإنقاذ وتم تأجيج السلبية هذه بخفض التصنيف الائتماني خلال شهري (أغسطس وسبتمبر) ودخول منطقة اليورو فصولاً سياسية غامضة عنوانها (الخلاف - الأنانية - البخل) كان أثره عنيفًا على تذبذب أسواق الأسهم الأوروبية، ومن شهر أكتوبر تلقت المنطقة موجة عارمة للتبديل والتغيير السياسي في وقت قياسي طال حتى رئيس المركزي الأوروبي الذي خفض من سعر الفائدة إلى 1 في المئة كما كان، وموجة من خطط التقشف بعكس ما كان في 2010م، حيث التردد بين الإنعاش والتقشف في موقف المنطقة ككل، وانهى الزوج تعاملاته عند 1.293 بنمط سلبي جدًا داخل مسار هابط أليم.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

افتتح الزوج العام 2011م على مسار جانبي وهبط بشكل عنيف مع زلزال تسونامي إلى 76.3 لكن لم يكن أدنى مستوى، وكان قطاعا الطاقة والتصدير أبرز الخاسرين ونظرًا لثقليهما هب المركزي الياباني بعدة قرارات أبرزها إبقاء سعر الفائدة عند 10.0 في المئة وبرنامج شراء الأصول عند 10 تريليونات ين وبرنامج الائتمان إلى 30 تريليون ين ولم تعلن اليابان عن خطة تقشف رغم خفض التصنيف الائتماني لها، أما أسواق الأسهم اليابانية كانت هي من دفع فاتورة هذا العام، والزوج الآن أسدل الستار على تعاملات 2011م عند 77.5 والمسار الجانبي حليفه حتى الآن.

(تم إعداد هذا التقرير مع افتتاح الأسواق الآسيوية صباح يوم الجمعة الماضية)

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة