بناء الدولة الحديثة لا يستقيم إلا بتكامل بناء وتحديث كل القطاعات ذات العلاقة بحياة الإنسان وتطويرها، بحيث تواكب مسيرة التحديث ضمن إستراتيجيات متعددة الأبعاد، اقتصادية، وتنموية وتعليمية، وصحية، ودفاعية وأمنية. وهو ما تحرص عليه حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيه ومتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ ترجمت الميزانية العامة للدولة والتي أُعلنت قبل أيام تركيزها على التنمية المستدامة الشاملة والتي أحاطت بكل مقومات الحياة الحديثة وبتركيز شديد على دفع مستوى التعليم والنهوض بأداء الخدمات الصحية مع الاهتمام بتوفير الرعاية الاجتماعية ومساعدة المواطن السعودي في مواجهة الحياة المعيشية.

والمملكة العربية السعودية التي أقامت تنمية شاملة واستكملت بنية أساسية واقتصاداً قوياً يتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية التي تتعرض لتحديات جمة استطاع اقتصادها أن يستوعب بل ويحقق معدلات نمو جعلت الكثير من القوى الإقليمية والدولية تنظر بعين الطمع مما يستدعي تحصين هذه الإنجازات وتعزيزها. وهكذا، فقد استهلت المملكة العام الميلادي 2012 باتفاقية عسكرية تهدف إلى تعزيز قدراتها القتالية والدفاعية والأمنية، تضمنت شراء 84 طائرة (F-15 SA) المتطورة والتي تعد أفضل الطائرات المقاتلة، إضافة إلى تحديث وتطوير 260 طائرة مختلفة موجودة حالياً في سلاح الطيران السعودي.

هذه الاتفاقية التي تعزز وتضمن -بعون الله- حصول المملكة على أعلى مستوى ممكن من القدرات الدفاعية لحماية مكتسبات التنمية لحماية شعبها وأرضها تكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما يشهده الإقليم الخليجي والمنطقة العربية من تحديات تحمل في طياتها مخاطر لا بد من مواجهتها والتحسب من تطوراتها السلبية. وبما أن الأمم والدول لا يستكمل بناؤها واستمرار تطويرها وتحديثها إلا بتكامل كل قطاعاتها، فإن المملكة تواصل السير وفق إستراتيجية واضحة باستكمال البناء ومواصلة إنجاز التنمية المستدامة مع تحصينها والدفاع عنها من خلال رفع القدرات الدفاعية لأبناء المملكة لحماية الأرض والشعب ومكتسبات التنمية.