جميع الخبراء ومستشاري التنمية ينبهون القائمين على تنفيذ خطط التنمية في المملكة العربية السعودية بعدم الاسترخاء والسبات والركون إلى الدعة، ويطالبوهم بالاستفادة القصوى من الحوافز التي تواصل القيادة السعودية تقديمها لتحقيق اقتصاد متين على أسس ومرتكزات قوية من خلال تنفيذ تنمية مستدامة شاملة لكل مناطق المملكة.

قطاع الإسكان يقدمه الخبراء نموذجاً لتفعيل وتشغيل حوافز التنمية التي رفدت بها القيادة السعودية الاقتصاد السعودي ومسيرة التنمية فالمعروف أن المملكة تعاني من أزمة مزمنة في الإسكان إذ يعاني الكثير من المواطنين من عدم توفر مسكن يليق بهم وبأسرتهم، ومثله يعاني المقيم الذي يواجه ارتفاعاً مبالغاً فيه لإيجار المسكن.

المعضلات التي كانت تواجه قطاع الإسكان وتحدّ من فرص نموه ومعالجة قلة عرضه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، هي قلة التمويل وشح الأراضي، فكان الناتج شبه انعدام للمخططات السكنية، والآن وبعد الأمر المباشر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية عام 2011 إلى حساب مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى ما هو مخصص لوزارة الإسكان، وبعد أن عملت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن والبلديات على إعداد مخططات الأحياء والمباني المزمع تشييدها، والحصول على 90 كلم2 في مختلف مناطق المملكة مما يوفر مساحات كبيرة لتعميرها وإقامة مساكن تسد نسبة كبيرة من العجز الذي تعاني منه المملكة، ولهذا فإن المتابعين لقضايا الإسكان والخبراء المختصون يرون بأن وزارة الإسكان إذ ما نفذت البرنامج الموضوع واستفادت مما وضع تحت تصرفها من أموال كبيرة وأراضٍ وافرة، فإنه يمكن وخلال مدة زمنية من 3 سنوات إلى خمس سنوات تكون قد أنجزت بناء الخمسمائة ألف وحدة سكنية تضاف إلى ما تم إنجازه، وإلى ما ينفذه القطاع الخاص المتمثل في شركات تطوير الأراضي وبناء المساكن التي ستجد فرصاً أكبر للنمو بعد أن تم معالجة أكبر المشاكل التي كانت تواجه قطاع الإسكان الممثلة في قلة التمويل والمخططات، وهي المشاكل التي تم معالجتها وقريباً سيتم القضاء عليها.