كرد فعل لإغلاق بعض الدول أبوابها أمام تصدير العمالة المنزلية، توجهنا لدول أخرى على أمل الحصول على عمالة تملك نفس المواصفات والمؤهلات والخبرات في العمل المنزلي وربما أفضل، وبتكاليف استقدام ورواتب أقل. وكان من المفترض أن يكون هذا التوجه مستفزاً للدول التي أغلقت أبوابها لكي تعيد حساباتها، لكن ما حدث هو العكس. والسبب في هذا العكس، أمران. الأول أن العمالة البديلة لم تكن حتى على الحد الأدنى من مواصفات وخبرات الدول المأسوف عليها! الثاني، أن العمالة الجديدة، وكأنها كلها على اتفاق، ما أن تكمل ثلاثة أشهر، حتى تمسك الباب، ويا فكيك!! وتذهب كل المصاريف التي انصرفت على استقدامها، هباء الريح، إذ لن يستمع لك أحد، لا شرطة ولا جوازات ولا مكتب استقدام.

الجميع يتساءلون عن الظاهرة الجماعية لهروب العاملات المنزليات، وعن اختيار توقيت الهروب، بعد ثلاثة أشهر من الوصول. هل هناك مَنْ يدير هذه العملية؟! هل هناك من سيستفيد من إغراق المملكة بعاملات سائبات، كما أغرقوها بعمال سائبين؟! هل ستنشأ ظواهر جديدة، نتيجة وجود هؤلاء النساء السائبات، كما نشأت ظواهر لم تكن موجودة في مجتمعنا، بسبب العمال السائبين؟!

نحن أمام خطر كبير، انتبهوا!