الجزيرة - بنان المويلحي:

توقع خبير ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في العام الجديد، وقال الدكتور حمد بتال: إن الإنفاق على السكن مع وجود مدخول مالي جديد متمثل في إعانة «حافز» سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا كاللحوم مثلا، وبالتالي ارتفاع الأسعار ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم، وأضاف: إن مجموعة الأطعمة والمشروبات وهي إحدى المجموعات المؤثرة على الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، ستنال الجزء الأكبر من حجم التضخم المحلي، تليها مجموعة الإسكان، وتوقع الدكتور حمد أن تكون الأسر التي تضم أكثر من عاطل الأكثر قدرة على مواجهة التضخم استنادا على تعدد دخلها من»حافز»، أما نظيرتها التي ليست لديها عاطلين « ستواجه صعوبات في مواجهة التضخم».

من جهته أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فلالي بأن العالم أجمع يعاني من موجات تضخمية كبيرة فلا توجد دولة نجت من ارتفاع الأسعار، وجميع الحكومات تعمل على كبح جماح التضخم والمملكة شأنها شأن غيرها من الدول تؤثر وتتأثر بما يحدث في العالم، وحيث إنها دولة تصدر البترول الخام وتستورد نسبة كبيرة من الغذاء والدواء والكساء، فهي تستورد مع هذه البضائع التضخم في تلك الدول، بالإضافة إلى أن التذبذبات في أسعار الصرف تؤدي إلى تغيير في سعر السلع، غير أن نسبة ارتفاع الأسعار في كثير من دول العالم تتراوح بين 10- 30% أما في المملكة فنسبة الارتفاع تصل إلى 50 إلى 100% وهذا غير منطقي قائلاً: نحن نقبل ارتفاع 10-20% ولكن نعارض الارتفاع الحاصل بسبب جشع التجار والذي يجب أن يتوقف. وأبان فلالي: لكي يتراجع التضخم لابد أن يزداد المعروض من السع والخدمات، ولكي يزداد المعروض فإن ذلك يحتاج إلى وقت وبالتالي فالنتيجة لن تظهر هذا العام، وربما تظهر بعد سنتين أو ثلاث سنوات.