بقدر ما يتم الضخ في بند الإسكان من قرارات ودعم مباشر على عدد من الأصعدة في المقابل لا يلحظ المتابع تناقصا في الطلب بل زيادة وبشكل عكسي طردي، حيث يزداد الطلب على الإسكان وصل في بعض التقارير إلى 50%، قبل سنوات تم دعم صندوق التنمية العقاري بتسعة مليارات ريال بقصد فتح المجال للاستفادة من هذا الدعم في تشييد عدد كبير من المساكن للمواطنين، فاصطاد هذه الكعكة التجار برفع أسعار الحديد ومواد البناء وارتفعت أسعار الأراضي وبالتالي قضمت تلك الفئة الفائدة، وبعد ذلك صدر قرار إنشاء الهيئة العامة للإسكان ولم تمر سنوات قليلة على مزاولة مهامها وبهدف تقوية دور الهيئة تم تحويلها لوزارة للإسكان وتم دعم الصندوق مرة أخرى بمليارات الريالات وألغي شرط امتلاك الأرض للمتقدمين للصندوق العقاري، ومع ذلك ما زال عدد المستفيدين من الصندوق لا يتوازى طرديا مع الأسماء التي يقرها في كل دفعة مما أوقع الصندوق في حرج بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على أرض سكنية وبالتالي تضاؤل عدد المستفيدين من الصندوق العقاري.

هل المشكلة بهذا التعقيد وبهذه الصعوبة، مما يجعل الإسكان وتوفيره للعدد الكبير والنسبة الأكبر من السكان تظل بعيدة المنال بينما دول أخرى تمكنت من تقليص هذه الأزمة في أكثر من دولة عربية تفتقر للكثير من الإمكانات وغيرها من الدول الإسلامية كتركيا كما ورد في بعض التقارير.

حلول كثيرة يطرحها أهل الاختصاص من الاقتصاديين والمهندسين وغيرهم تطالب بإعادة النظر في فلسفة صندوق التنمية العقاري وكيفية تأمين السكن المناسب للمواطن ومن ذلك بناء وحدات سكنية على أحدث التصاميم وأرقى المخططات بما يلبي احتياجات ورغبات المواطن وبأقل التكاليف وتوفير جهد ووقت المواطن الذي يمارس مهام الإشراف على البناء دون أي خبرة سابقة.

رفع قيمة القرض إلى خمسمائة ألف وإلغاء شرط التملك للأرض تؤكد الرغبة الجادة والقوية للتيسير على المواطنين، لكن يبدو أن الأمر لا يتوقف على هذا كي تتحقق الغاية بتوفير نسبة تملك عالية للسكن بين المواطنين بل لابد من وضع استراتيجية كاملة تنتج عن الدراسة والبحث من قبل المختصين وغيرهم ثم إقرارها من مجلس الشورى سيساهم في الوقوف على أهم الحلول في هذا المجال والاستفادة من دول كثيرة سبقت في هذا المجال.