قبل سبعة أعوام، ألهمتنا ثورة أوكرانيا البرتقالية الأمل في انتقال البلاد نحو ديمقراطية حقيقية. ولكن منذ ذلك الوقت، تقلصت الحريات الديمقراطية، وأُرسِلَت رئيسة الوزراء السابقة والزعيمة المشاركة في الثورة يوليا تيموشينكو إلى السجن، وأصبح نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش معزولاً على الصعيد الدولي. واقتربت أوكرانيا من الانهيار.

واليوم، نجحت مجموعة صغيرة من أعضاء حكومة القلة الذين تحلقوا حول يانوكوفيتش في الاستئثار بالسلطة. فهم يتلاعبون بالانتخابات، ويسيطرون على وسائل الإعلام، ويعيدون تشكيل مؤسسات الدولة بحيث تعمل على حماية مصالحهم التجارية الخاصة. ولم تكن لإدانة الغرب أي تأثير يُذكَر. وطالما تتحكم هذه الطغمة في صناعات الدولة ومواردها الطبيعية، فسوف تُحكِم بقبضتها على السلطة - وهو النهج الذي أتقنه مثلهم الأعلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني.

أياً كانت نظرتنا ليوليا تيموشينكو، فإنها لم تُسجَن بسبب أي جرائم مزعومة ارتكبتها عندما كانت في السلطة. بل إنها في السجن الآن لأنها فقدت السلطة. وهذا في حد ذاته يشكل سابقة خطيرة، لأنه يخلق حافزاً قوياً لتبني طبيعة بلا رحمة -حيث يستولي الفائز على كل شيء، ويذهب الخاسر إلى السجن.

من الصعب أن نتكهن بالكيفية التي قد تنتهي إليها قضية تيموشينكو - ما إذا كان يانوكوفيتش سوف يذعن للضغوط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإطلاق سراحها، أو للقوى الراغبة في استبعادها من الساحة السياسية إلى الأبد. حتى وقت قريب، كان زعماء أوكرانيا معتادين على وسائل أكثر كفاءة من السجن في التعامل مع المعارضين المزعجين. ففي عام 2000 على سبيل المثال، اختُطِف الصحافي جورجي جونجادزه وقُطِعَت رأسه بعد إقدامه على نشر تقارير على شبكة الإنترنت عن الفساد الحكومي بين أعلى مستويات السلطة. وأثناء التحقيقات التي تلت ذلك، توفي وزير الداخلية السابق يوري كرافشينكو بعد إصابته بطلقين ناريين في الرأس قبل ساعات من إدلائه بشهادته.

ربما لم تدرك تيموشينكو ذاتها مدى انحراف بلدها بعيداً عن المعايير الديمقراطية عندما سخرت من يانوكوفيتش ومعارضيها أثناء محاكمتها. والواقع أن الفترة الوجيزة التي قضتها في السجن في عام 2001 زودتها برأسمال سياسي ودفعت بها إلى صفوف جبهة المعارضة الديمقراطية.

وربما لم يتوقع يانوكوفيتش ذاته عواقب اعتقال تيموشينكو ومحاكمتها وسجنها. يرى بعض أنصار نظرية المؤامرة في أوكرانيا -وهم كُثُر- أن يانوكوفيتش تعرض للخديعة بفضل معلومات مضللة تم إعدادها ببراعة وتقديمها له من قِبَل المسؤولين المحيطين به.

إذا رفض الاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المقبلة والتي من المقرر أن تستضيفها كييف في التاسع عشر من ديسمبر - كانون الأول بسبب سجن تيموشينكو، فإن الضرر الذي قد يلحق بالبلاد سوف يكون دائماً واسع النطاق. ولكن بمرور كل شهر تمضيه تيموشينكو في السجن - أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن - فإن هذا لن يزيد أسطورة استشهادها إلا بريقاً وشهرة، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على يانوكوفيتش أن يطلق سراحها. فقد أصبح يانوكوفيتش رهينة لموقف خلقه بنفسه - وبالتالي لم يفعل شيئاً لتخليص نفسه منه.

في عام 2003، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن آنذاك نفسه في ورطة مماثلة، باعتقال عملاق النفط ميخائيل خودوركوفسكي. في ذلك الوقت كان خودوركوفسكي الرجل الأكثر ثراءً في روسيا والذي انتقد الحكومة الروسية بصراحة، لذا فقد أثار اعتقاله عاصفة من الاحتجاجات الدولية. ومثله كمثل يانوكوفيتش، تعرض بوتن لضغوط شديدة من قِبَل الغرب لإطلاق سراح خصمه، ولكن المخاطر السياسية عظيمة.

والواقع أن أهداف يانوكوفيتش غير واضحة. فهو لا يستجيب للضغوط الأوروبية، رغم أن أوكرانيا سوف تكتسب قدراً كبيراً من النفوذ السياسي بتوثيق علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. وربما كان كارهاً للاتحاد الأوروبي ببساطة لأنه هلل لهزيمته في الثورة البرتقالية، ولأنه يرتكب زلات محرجة كلما ذهب إلى هناك.

ولكنه رغم ذلك ربما تعلم من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن الاتحاد الأوروبي لا يملك نفوذاً يُذكَر على السياسات الداخلية في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعند أول إشارة إيجابية من بيلاروسيا، فإن الاتحاد الأوروبي يغفر وينسى. بل وحتى من دون أي إشارة إيجابية من أوكرانيا، أوصى البرلمان الأوروبي ببدء المفاوضات حول اتفاق الشراكة معها.

ويبدو أن يانوكوفيتش ينتهج سياسة خارجية قائمة على رد الفعل عموما. ففي عام 2010 على سبيل المثال، أذعن للضغوط التي مارسها عليه بوتن لتمديد عقد الإيجار الروسي للمنشآت البحرية في القرم إلى عام 2042، في حين أشارت تيموشينكو وغيرها إلى المعاهدة بوصفها مخالفة دستورية.

كما تسبب يانوكوفيتش في تقويض القوة الجغرافية السياسية التي تتمتع بها أوكرانيا في مواجهة روسيا عندما رفض دعوة منظمة حلف شمال الأطلسي للانضمام إليه في عام 2010. وحتى لو لم يكن الكرملين سعيداً باتفاقية الشراكة المزمعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فإنه ليس لديه من الأسباب ما قد يقلقه ما دام يانوكوفيتش رئيساً ضعيفاً لبلد منقسم.

لقد تحولت أوكرانيا إلى مزيج خطير من الاستبداد والرأسمالية الفاسدة. وفي بيلاروسيا يلجأ لوكاشينكو الضعيف على نحو متزايد إلى القوة الغاشمة للحفاظ على حكمه - فيفرق المظاهرات السلمية، ويسجن خصومه السياسيين، ويرهب المثقفين. وبالمقارنة به فإن بيرلسكوني يُعَد مثالاً ساطعاً للحكم الرشيد. ولكن كما يدرك يانوكوفيتش وأنصاره تمام الإدراك، فإن بيرلسكوني قد رحل، أما لوكاشينكو فلم يرحل.

خاص بالجزيرة