ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Saturday 07/01/2012/2012 Issue 14345

 14345 السبت 13 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الشركات الكبيرة

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - ندى الربيعة

يبحث الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطوير البيئة الملائمة لنموها وتمويلها وسبل تعزيز تكاملها مع الشركات الكبيرة والرائدة واستعراض التجارب الدولية في دعم وتنمية هذه المؤسسات، كما يبحث الملتقلى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية في الرياض يومي 7-8 فبراير 2012م العوامل التي تعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل التعامل معها واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها هذه المنشآت في سبيل تحويل هذا القطاع الحيوي إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية والنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ويشارك في فعاليات الملتقى نخبة من المتحدثين من القيادات الفاعلة والرئيسة المؤثرة في هذا القطاع، حيث يجمع كافة الإطراف المعنية من المسؤولين الحكوميين، القائمين على برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قادة الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى المؤسسات الداعمة الأخرى وممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخبراء العالميين.

ويأتي انعقاد الملتقى ليواكب الاهتمام الخاص التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير عناصر التنمية المتوازنة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتطوير البرامج الداعمة لهذا القطاع. يذكر أن خطة التنمية التاسعة شكلت إطارا عاما لذلك، حيث نصت بوضوح على تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها المالية والإدارية، واستحداث الأطر التنظيمية لرعايتها.

وسيركز الملتقى مناقشاته على المحاور الرئيسية كالإستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وواقع ومتطلبات تنمية هذه المنشآت ودور الشركات الكبيرة في ذلك، إضافة إلى قضية التمويل، كما يتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخروج باستخلاصات وتوصيات محددة.

وتشير المعلومات المتوافرة حالياً على أن نحو 90 في المئة من الشركات المسجلة في المملكة تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها، لكن حصتها من الناتج المحلي لا تزال دون المعدلات السائدة في البلدان الصناعية. ومن هنا فإن سياسة التركيز على تنمية وتمكين هذا القطاع العريض ستنعكس إيجاباً على المدى المتوسط والبعيد على النمو الاقتصادي وفرص العمل ومستوى الابتكار والريادة في قطاع الأعمال السعودي.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة