كم هو صادم ومفجع ما نقرأه باستمرار عن الأخطاء الطبية القاتلة في منشآتنا الطبية، التي يكون ضحاياها أبرياء من أبناء هذا الوطن المعطاء, الذين يؤمون هذه المشافي أملاً في العلاج، وما علموا أنهم إلى ضده أقرب. ونقرأ ونتابع تداعيات ذلك، فنجد ثمة لجان تتحرى وتحقق،

ولا نعلم مصير هذه التحريات والتحقيقات واللجان، وإذا ما سألنا ما المصير..؟ تجيء الإجابة بأنها لدى أهل الاختصاص وجهاته؛ ومن ثم نطالع -ولا نفاجأ- بحادث جديد وحكاية أخرى لمسلسل ما يسمَّى بالأخطاء الطبية، وتعود اللجان والتحقيقات والنتيجة لدى الجهات المختصة.

ويكمِّل هذا المشهد الحزين، ما نقرأه كذلك ونتابعه عن الشهادات الطبية والصحية (المضروبة) المزوَّرة. عشرات ومئات من هذه الحالات تطير بأخبارها الصحف. وهذه مقدمات موضوعية لتلك..!

وبما أن الحالة في تفاقم. تُزامن إيقاع الشكوى من رداءة الخدمات الطبية. نتساءل: ما مصير المزوِّرين؟ ما عقاب موتى الضمائر؟ ماذا يجري بصددهم؟ لماذا لا يشهَّر بهم على الملأ. ليكون ذلك جزاءً لهم، ورادعاً لغيرهم. وفي هذا السياق نتساءل كذلك: ما دور الأجهزة الرقابية في وزارة الصحة، وفي المنظومة الإدارية للدولة في هذا المضمار؟

مالأنظمة والقوانين التي تحد من هذه الظاهرة؟ أنظمة لا نشك أو نشكك بوجودها. ولكننا نتساءل فقط؛ ما طبيعتها وتفاصيلها؟

ترى لو كانت بحجم الذنب وبحجم أهمية صحة الإنسان، وبأهمية الضمير المهني والأخلاقي. هل سيكون مسلسل الأخطاء الطبية. والشهادات المزورة والأطباء والمهنيين الصحيين المزورين مستمراً إلى ذلك الحد؟ ولكن من أمن العقوبة أساء العمل وأساء التصرف، واستمر في مسلكه المشين، واستمرأ المتاجرة بصحة الناس وأرواحهم. ولعلي أقترح على وزارة الصحة عمل استبيان على موقعها عل شبكة الإنترنت لمعرفة رأي المواطنين في مستوى خدماتها في كل منطقة، فقد يمكنها ذلك من كشف مواطن الخلل والاعتلال. واكتشاف مواطن القصور. الذي لا يمكن تحمله في ظل الإنفاق السخي من الدولة أعزها الله على هذا القطاع.

أسوق هذا الوجع، وأنا على يقين بوعي وزير الصحة وكفاءته, وبحجم تطلعاته، ومستوى متابعته، وبحجم المسؤولية الكبيرة التي يحملها، مثلما أنا على يقين بخطورة وفداحة استمرار واستفحال هذه الظاهرة المأساوية، والأمل لا ينقطع بأن تسن أنظمة رادعة، وآليات معالجة ومواجهة بنفس حجم الخطر، وقيمة الإنسان ومسؤولية الحفاظ على صحته وحياته.