كشف تحقيق صحفي نشرته الزميلة الشرق عن احتكار جنسية وافدة لمؤسسات العلاقات العامة بـ(جدارة).

هذا الكشف يدفعني إلى الحديث عن احتكار جنسيات وافدة لعديد من المهن التي أصبحت حكراً على تلك الجنسيات ومغلقة تماماً أمام أي جنسيات أخرى وبالذات أمام المواطنين السعوديين الذين يواجهون حرباً شرسة، فبالإضافة إلى مؤسسات العلاقات العامة التي احتكرها أبناء جنسية واحدة لأن من يديرون تلك المؤسسات من أبناء تلك الجنسية الذين لا يتورعون عن تقديم خدمات لا يمكن أن يقوم بها المواطن السعودي.

أيضاً تسيطر جنسية وافدة على مؤسسات الإعلان التي وإن امتلكها السعوديون بـ(الاسم) فإن الذين يديرونها هم المنتمون لتلك الجنسية، وبما أن مؤسسات الإعلان تدر دخلاً كبيراً فإن أصحاب تلك الجنسية يحصدون أموالاً وفيرة تنعكس على حياتهم وامتلاكهم للسيارات الفارهة وحرصهم على الإقامة في المنتجعات والمجمعات السكنية المغلقة التي لا يمكن أن يقيم بها المواطن السعودي إما لمنعه وعدم تأجيره في تلك المجمعات أو لعدم قدرته المالية...!!

هناك مهن أخرى مغلقة وموصدة الأبواب أمام المواطنين السعوديين وعلى غيرهم وتحتكرها جنسية وافدة كمؤسسات المقاولات الصغيرة التي تنفذ أعمال البناء والصيانة والترميم والتي يحتكرها ليس فقط أبناء جنسية وافدة معروفة بل جميع المقاولين الذين يحصلون على أعمالهم وفق نظام (مقاول الباطن) من منطقة معروفة في ذلك البلد الذي ينتمي إليه أكثر المقاولين.

مهنة أخرى مقفلة ومغلقة على أبناء جنسية وافدة، هي مهنة توزيع مواد التجزئة على البقالات والتي يحتكرها أبناء الجنسية الآسيوية، فهي التي تغذي منافذ بيع مواد التجزئة (البقالات) التي اقتصر البائعون فيها على أبناء تلك الجنسية لأن البقالات الأخرى التي يعمل بها غير أبناء تلك الجنسية لا تلقى اهتماماً من الموزعين.

وتظل البقالة تعاني من إهمال الموزع رغم أن البقالة ومؤسسة توزيع مواد التجزئة يمتلكها سعودي إلا أنها في الغالب تدار بأسلوب (التستر)، فالبقالة باسم السعودي إلا أن صاحبها ومالكها الفعلي ذلك الآسيوي المرتبط بمؤسسة التوزيع التي تدار من تلكم الآسيويين الذين يعطون نسبة للمواطن السعودي الذي (أجر) اسمه وباع وطنه لقاء مبلغ متفق عليه دون الاهتمام بالآثار السلبية على الوطن والمواطن الذي يواجه منافسة غير متكافئة من الوافدين.