عندما خططت البلديات المدن أخذت بعين الاعتبار عمل أرصفة وممرات للمشاة في الشوارع التجارية، ولكن الملاحظ في الوقت الحاضر أن هناك ظاهرة في استغلال الأرصفة ولا يستفيد منها المواطن ولربما تسبب له أخطارا قد تودي بحياته أو بمركبته، فتجار المحلات يضعون جزءا من تجارتهم على يمين وشمال باب المحل التجاري على الرصيف وكأنه جزء من المحل وحق من حقوقهم مما يضطر الراجل أن ينزل إلى الشارع المخصص للسيارات لاستكمال مشواره. كذلك يلاحظ أن البائع المتنقل يضع بضاعته على الرصيف بشكل يومي كأنه استأجر هذا المكان حتى أصبحت هذه المناظر مألوفة وكأنهم لم يعملوا شيئا يخالف الأنظمة ويضر بالآخرين وعلى الناس أن يتصرفوا ويمشوا بين السيارات, ومن الملاحظ كذلك محلات تأجير السيارات حيث سمح لهم باستئجار محلات بين المحلات التجارية ولا يكفيهم هذا بل يستغلوا الأرصفة وجزءا من الشارع العام، فحبذا لو تخصص لهم أماكن تستوعب سياراتهم. كذلك هناك فئة كثرت في الآونة الأخيرة وشكلت أخطارا صحية وأمنية ومرورية وهم بائعو الفواكه والخضار حيث يستغلون الأرصفة وجزءا من الشارع وغالب المعروضات لديهم غير مراقبة من الناحية الصحية والبائع مخالف لأنظمة الإقامة والمهنة التي جاء من أجلها وقد لا يكون لائقا صحياً، وكذلك عندما يتوقف الراغب في الشراء في الشارع يكون سببا في إعاقة حركة السير وإهانة للمارين.

إننا نأمل أن تكون الرسالة وصلت الى وزير شؤون البلديات لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت ليست خطرا على المارة وإنما فرصة للتهاون في أنظمة البلدية وإعطاء صورة غير مقبولة.

والله الهادي للخير ,,,