ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Monday 16/01/2012/2012 Issue 14354

 14354 الأثنين 22 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

      

تعتبر السعودية أكبر بلدان الخليج والمنطقة في حجم استقدام العمالة المنزلية حيث تقدر أعدادهم بالملايين وينفق الشعب السعودي مايقارب 28 مليار ريال حسب تقديرات باحث في الشؤون العمالية ، و بعد الإيقافات المتتالية للاستقدام من بعض بلدان شرق آسيا للعمالة المنزلية تعيش السعودية أزمة ندرة العمالة المنزلية وبدا واضحاً أن الطلب أكثر من العرض حتى أصبح الاستثمار بالخدم يشكل عائداً من أفضل العوائد الاستثمارية !؟

وبدلاً من أن تتحرك الجهات المعنية لحل المشكلة زاد من تلك الأزمة تشديد مكتب العمل بالعمالة ومنح التأشيرات المنزلية.. حتى أوجد مناخاً خصباً لفتح أسواق سوداء أصبحت فيها التكلفة الشهرية للخادمة في حالة استئجارها محلياً قرابة 3000 ريال بطريقةٍ مكلفة جدا لمواطن دخلة لا يتجاوز 9000 يعني ثلث راتبة يصرف للخادمة !! مع ما يعيشه المواطن أصلاً من كابوس الغلاء المدمي .

وحسب ما سمعت في بعض المجالس فإن تأثيرات تلك الأزمة امتدت إلى أبعادٍ اجتماعيةٍ وأسريةٍ خطيرة ، فالبيوت قائمةٌ ما بين تشاطر المسئولية إلى الاعتماد على العمالة المنزلية ما جعل غيابهم سبباً رئيساً لنشوء الخلافات الأسرية التي قد تصل في بعض حالاتها إلى الطلاق.

وهنا ترد ببالي عدة أسئلة أعتقد أنها تدور في عقول الكثير من المواطنين :

• من هو صاحب المصلحة من وراء تلك الأزمة ، ومن الذي أوقد فتيلها ؟

• هل يعقل أن تصل قيمة التنازل للعاملة المنزلية إلى 30 ألف ريال ، ناهيك عن الممرضات ونحوهم ؟

• أين لجان الاستقدام من تلك العاصفة المدوية التي نالت كل بيتٍ باستثناء بيوت المتنفذين ؟

• أين جهود الاستقدام ومكاتب العمل لإنهاء تلك الأزمة ؟

نعم نعترف جميعاً أن بعض الأخطاء الفردية كانت وراء تلك الإيقافات ، إلا أن غياب التنظيم وضعف الرادع للمارسين للسلوكيات غير المقبولة كانا من أهم الأسباب التي خلقت مناخاً آمناً لتلك التعديات ، وكان من المفترض أن يتم الإعداد المسبق لمنظومة من القوانين التي تحفظ حق الطرفين مع هاتفٍ ساخن مربوط بلجان للبت السريع بسلطة قطعية لتلقي اتصالات المتضررين والتحقيق فيها وإصدار الأحكام.

قبل الاستقدام لا بد أن نختار البلد المستقدم منه بعناية بما يتكيف ومتطلبات السوق المحلي ، كما يجب إلزام مكاتب الاستقدام باستحداث مراكز لتدريب العمالة على الأعمال التي استقدموا من أجلها وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية التعامل والاندماج مع المجتمع ، وجعلها شرطاً أساسياً لتصدير الإقامة تماماً كالفحص الطبي.

أيها المسئولون .. بدلاً من كثرة التفكير في تأطير الاستقدام والتضييق فيه لم لا يكون هاجسكم الأكبر إيجاد البدائل السريعة والناجعة لنزع فتيل الأزمة والتعجيل بشركات تأجير العمالة ، وفتح بلدانٍ جديدة وافرة للاستقدام ؟

أعتقد أن الموضوع يحتاج قراراً سريعاً وعاجلاً على مستوى عالٍ كي لا تتفاقم المشكلة أكثر وأكثر.

badr.alrajhi.office@gmail.com تويتر Twitter: @badr_alrajhi
www.badralrajhi.com
 

أزمة العمالة المنزلية بالسعودية
بدر بن محمد الراجحي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة