المخترعون هم رجال فكر وخيال يمكن تحويله إلى منتج فعلي وهؤلاء المفكرون مثلهم مثل أي مفكر في العالم غالباً ما يكون رأسماله فكره ولا يعرف الحسابات البنكية وعدم تعامله معها لعدم تملكه المال لفتح الحسابات البنكية.

وهم في وطنهم المملكة العربية السعودية التي فاق إنتاجها الوطني 2 تريليون ريال (تغص) البنوك بالودائع المالية الضخمة ، لكنهم لا يستطيعون الحصول على قرض بأي نوع من تلك الأموال الضخمة لإنهاء مخصصة (للأغنياء فقط) (الودائع البنكية تخطت مليار ريال عام 2011 نصفها حسابات جارية بدون فوائد) ، لذا فهم أيتام (مالياً) ليس لهم راعٍ يأخذ بيدهم وبأي طريقة لا من الجهات الحكومية ولا من البنوك أو للشركات الاستثمارية.

معروف أن أي مشروع أو منتج يبدأ بفكرة أو بخيال أو حلم وليتحول إلى منتج ملموس يحتاج إلى من يتبنى تطوير هذه الفكرة لتمويلها لإنتاجها وتسويقها وهي غالباً لا تتوافر لدى المفكر أو المخترع.

معلوم أنه لدى المخترعين في المملكة مئات بل آلاف براءات الاختراع المسجلة داخلياً وهذه الخطوة الأولى التي تحتاج إلى العديد من الخطوات المكلفة مالياً مثل التصاميم الصناعية Industrial Design وهذه التصاميم مكلفة ويتبعها خطوات أخرى وهي إنتاج عينات وتجربتها وهذه مكلفة أكثر مثل إنتاج دواء معين، حيث يحتاج إنتاج العينات الدوائية وتجربتها سريرياً ومن ثم الحصول على الموافقة لاعتمادها من هيئات الغذاء والدواء الدولية مثل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA.

وكمثال هناك عدة براءات اختراع لاستخدام أبوال الإبل وألبانها كأدوية منها دواء لسرطان القولون لطبيبة سعودية وعمُل معها عدة مقابلات إذاعية وصحفية وكذلك مع طبيبة سعودية أخرى «ولكن لا حياة لمن تنادي». فلا الجهات البحثية الحكومية المُنشأة منذ عشرات السنين مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ولا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ولا إحدى الشركات الصناعية السعودية بالذات شركات الأدوية السعودية ساعدت على تنفيذ ودعم براءات الاختراع هذه ، ومعلوم أن التكلفة عالية وقد لا ينجح مثل هذا الدواء بمعنى قد تذهب كل الأموال هباء.

إن الدول الصناعية المتقدمة لم تتقدم إلا بتركيزها وتشجيعها على البحث والتطوير ومن ذلك تشجيع وتمويل المخترعين. وكمثال على ذلك سبق أن زرت معهد أبحاث وتطوير RالجزيرةD في كوريا-سيئول؛ وهو معهد يهتم بالمخترعين والباحثين تتناصف الحكومة والقطاع الخاص تمويله والمنتج من اختراع أو بحث يستفيد منه المخترع والباحث بشكل أساسي مع نسبة للمعهد ، وأذكر أن المعهد يوظف آلاف الباحثين منهم: المتفرغون ومنهم غير المتفرغين. وفي زيارة أخرى لمعهد أبحاث وتطوير في اليابان ضمن وفد رسمي برئاسة معالي المهندس/عبدالعزيز الزامل - وزير الصناعة والكهرباء الأسبق- أذكر أن من ضمن ما شاهدناه روبوت (رجل آلي) يعزف النوتة وكان ذلك في بداية اختراع الروبوتات وشاهدنا في أحد مصانع السيارات أنه يقوم ببعض العمليات الصناعية وبالذات ذات التأثير السلبي على الإنسان مثل: رش الدهان (البويا) ، واللحام. كما شاهدنا شجرة طماطم ضخمة (جاينت) إلكترونية زراعةً ، ورياً ، وتحكم في الحرارة وعناصر المعادن والفيتامينات (الأسمدة) هذه الشجرة الواحدة تنتج أكثر من عشرة آلاف طماطة. وهذه أبحاث زراعية لأن اليابان دولة غير زراعية وأراضيها محدودة جداً (معظم مساحتها بحار - جزر).

لقد اهتمت الحكومة بالبحث والتطوير ؛ لذا أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي أنشأت عدداً من الحاضنات كما اهتمت بعض الجامعات مثل: جامعة الملك سعود التي أنشأت مركز الابتكار ، وكذلك جمعية الملك عبدالله لرعاية الموهوبين وكذلك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ولكن (وأضع خط تحت لكن) هذه المؤسسات البحثية تهتم بجانب واحد من الجوانب التي يحتاجها تطوير الأبحاث والاختراعات والذي يجب أن يحظى برعاية مالية وفنية وإدارية وتسويقية من الفكرة حتى التنفيذ ، وتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً ، ومع الأسف لا يوجد نظام ينظم كل هذه الأعمال ويحفظ للباحث والمخترع حقوقه.

لذا نتأمل من - خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله أن يرعى هذه الفئة باستصدار نظام للأبحاث والتطوير يساعد ويشجع على إقامة شركات لاستثمار هذه الاختراعات وعلى أسس تجارية ، فمن المخجل مثلاً أن يتم تسجيل براءات اختراع لدواء لا يستطيع تنفيذه بالمملكة ولا يلقى التشجيع والمؤازرة لا من الوزارة ولا من شركات الأدوية ولا من هيئة الغذاء والدواء. ومن المخجل أكثر أن يتمكن بعض المخترعين من تنفيذ وإنتاج اختراعهم في دول أخرى وإعطائهم كافة التسهيلات والتمويل وأن يبقى الاختراع باسم صاحبه. إنها مسألة ثقافة الأبحاث والتطوير التي تفتقدها بلادنا المليئة بالمبدعين والباحثين.

كما أنه من المهم إنشاء صندوق وطني لدعم البحوث في الجامعات والمصانع وللأفراد وكذلك تشجيع المصانع الوطنية والأجنبية على إنشاء مراكز الأبحاث والتطوير مع الاستفادة من تجربة سابك الرائدة في هذا المجال . ومن المهم أيضاً تخصيص نسبة من الناتج الوطني للأبحاث والتطوير مثلما فعلت وتفعل الدول المتقدمة.

خير الكلام ما قل ودل.

- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً ؛ أن يتقنه).

- شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على اهتمامه بمقالتي عن «هيئة السياحة وتطوير السياحة « واتصاله الشخصي من خارج المملكة وتجاوبه مع الإعلام ليس بمستغرب على سموه الكريم ؛ فهو خريج من مدرسة صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -القائد والإداري القدوة.

- جهود وزارة التجار والصناعة هذه الأيام في مرحلة نشاط وانتعاش في مجال حماية المستهلك. فمعالجة ارتفاع أسعار الإسمنت غير المبررة وقيام بعض ضعاف النفوس من الموزعين بالتعاون مع عمالة أجنبية والقبض على المتلاعبين نعتبرها ضربة معلّم. ولكن يجب معالجة قرار منع التصدير إلا لمن يبيع بعشرة ريالات داخلياً ، غير اقتصادي وتتنافى مع سياسة اقتصادنا الحر ، فليت الوزارة تعود عن قرارها لتعود المصانع إلى الإنتاج بكامل طاقتها وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مع إلزام المصانع بسد حاجة السوق وتحميلهم نتائج أي نقص.

والله الموفق؛؛؛

(*)مستشار إداري واقتصادي وعضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية