ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Wednesday 18/01/2012/2012 Issue 14356

 14356 الاربعاء 24 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

«دار التمليك» التمويلية تسهم في تملك 3 آلاف أسرة مساكنهم

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتجه شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني إلى رفع قيمة محفظتها التمويلية لمواكبة النمو المتسارع في سوق التمويل العقاري السعودي بالتوازي مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية. و

قال المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك: نفخر ونحن في نهاية العام المالي أن نكون أكبر شركة تمويل سكني متخصصة في المملكة تهتم بالدرجة الأولى بوضع حلول للتمويل السكني لكل الفئات من المواطنين بدءًا بذوي المداخيل المنخفضة، وأعلى من ذلك.. هذه الرؤية الواضحة توجت في نهاية العام الميلادي المنصرم في المساهمة بتملك أكثر من 3 آلاف أسرة لمساكنهم عن طريق منتجات شركة دار التمليك في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأضاف المهندس الزيد أن شركة دار التمليك التي تدير محفظة عقارية تفوق قيمتها مبلغ ملياري ريال، تتجه إلى التوسع من خلال شمول مدن جديدة من المملكة وفي ذات الوقت التوسع في محفظة التمويل لتحقيق الرغبات المتزايدة من طالبي التمويل السكني خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

وأعلن المهندس الزيد عن توزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال على المساهمين بنهاية العام 2011م، وأضاف أن الشركة ماضية خلال العام الجديد في التوسع في طرح منتجاتها التمويلية التي تتناسب وفق احتياجات كل مواطن يرغب في التمويل السكني؛ وهذا هو الفرق بين منتجات شركة دار التمليك ومنتجات المنشآت التمويلية الأخرى، لأننا ندرك أن لكل مواطن احتياجاته ومتطلباته المختلفة عن الآخر؛ ولذلك فإن منتجات شركة دار التمليك تتوافق مع هذه الاحتياجات المتباينة تبعًا لتباين تلك الاحتياجات.

وشدد الزيد على أن هذا الحراك الذي يقوده القطاع الخاص بكل مكوناته يعكس الدعم الذي يحظى به القطاع عمومًا من حكومة خادم الحرمين وسمو ولي العهد للتوسع وتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن اللائقة بها، وفي ذات الوقت تعضيد جهود الدولة في هذا المجال.

وتمنى المهندس الزيد في ختام تصريحه إقرار نظام الرهن العقاري هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعدُّ قناة مهمة لتوفير التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه صناعة التمويل العقاري، وتوفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة