لم أشأ أن أكرر انتقادي لشركة الغاز الأهلية، لولا أن حواراً دار مع أحد مسؤوليها، وأخذ يتحدث عن جودة الإسطوانات الحديدية التي تصنعها هي، وعدم جودة الإسطوانات الفايبر التي تصنعها شركة أخرى. واتضح لي ولغيري، إن الشركة لا تمتلك الحد الأدنى من أبجديات التعامل مع قضايا من هذا النوع.
إن الامتياز الذي حصلت عليه الشركة، والذي سينتهي قريباً هو في الأساس ضد ما هو معمول به تجارياً في كل دول العالم الموقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية. ثم إذا رغبت الشركة في الدخول في امتيازات جديدة، فعليها ألا تفتح نيران أفرانها على شركات سعودية، تقدم منتجات ذات قبول شعبي عالٍ نسبياً، بل إن تطور منتجاتها وخدماتها وآلياتها الإدارية.
لقد تدخلت وزارة التجارة في حسم الصراع بين الشركتين بشكل أحرج شركة الغاز وجعلها في الموقف الأدنى أمام مستهلكيها ومساهميها. ولو كانت الشركة تنظر للمستقبل بشكل واعٍ وناضج ما دخلت الصراع أصلاً، بل تحالفت مع كل الشركات التي تصنّع منتجات تصب في خدمتها وخدمة استثماراتها. ولعل ما جرى يكون درساً مهماً للشركة، ولوزارة التجارة التي يجب أن تعيد النظر في قضايا الاحتكار، خاصة في منتجات حيوية وهامة مثل الغاز أو الكهرباء أو الماء.
