الجزيرة - المحليات

كشفت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن تحقيق زيادة في عدد الوحدات السكنية في المدينة، وصلت إلى 831 ألف وحدة سكنية، بنسبة نمو بلغت قرابة 11 في المائة خلال الفترة من (1427 إلى 1430هـ).

وأظهرت الدراسة أن الشقق السكنية، احتلت أعلى نسبة زيادة من بين أنواع الوحدات الأخرى بنسبة وصلت إلى 24 في المائة، لتمثل بذلك الشقق السكنية ما نسبته 41 في المائة من إجمالي عدد كافة الوحدات السكنية الأخرى في مدينة الرياض، بينما بلغت نسبة الزيادة في عدد الفيلات والدبلكسات ثمانية في المائة، لتمثل ما نسبته 55 في المائة تقريباً، من إجمالي بقية الوحدات السكنية في المدينة.

ونوّهت دراسة (واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض) التي ترصد ميزان العرض والطلب في سوق الإسكان بالرياض، إلى أنه على الرغم من كون الزيادة الأكبر في نوع الوحدات السكنية بين عامي (1425هـ و1430هـ) كانت في الوحدات السكنية من نوع الشقق، وتزامن ذلك مع زيادة تملك المواطنين لشققهم السكنية، إلا أن زيادة معدلات نمو الشقق السكنية قد يكون مؤشراً على انخفاض معدلات تملك الأسر السعودية لمساكنهم وزيادة معدلات المستأجرين، وهو بلا شك مؤشر على ضعف قدرة الأسر السعودية من الحصول على الوحدات السكنية وامتلاكها.

وتمثل الأسر المستأجرة، بالإضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أُسر ممتدة، والأسر المتوقع تكونها حديثاً، القوةَ الشرائية المؤثرة على الطلب في سوق الإسكان متى ما توفرت لها الإمكانيات المالية أو التمويل المناسب.

وأشارت الدراسة، إلى استمرار النمو السريع للمنطقة العمرانية في مدينة الرياض خصوصاً في الأطراف، وخاصة في الاتجاهين الشمالي الشرقي والشمالي، حيث احتل الاستعمال السكني أكبر مساحة من المناطق المطورة في المدينة بنسبة تبلغ 29 في المائة، وبزيادة مقدارها 35 كيلو متر مربع عمّا كان عليه في عام 1425هـ.

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي وتأجير المساكن، ومعرفة نسبة التغير فيهما خلال السنوات الثلاث محل الدراسة، وشملت، استطلاع آراء المطورين حول سوق الإسكان في مدينة الرياض، وتطور أسعار الأراضي السكنية في المدينة، ورصد تكلفة إيجار الوحدات السكنية، وتحليل مقدرة الإنفاق على امتلاك المسكن بين السكان، وصولاً إلى استقراء مستقبل الإسكان في مدينة الرياض.

وقد اعتمدت الهيئة في إجرائها للدراسة، على مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية وتكلفة إيجار الوحدات السكنية في مدينة الرياض، لعينة عشوائية مكونة من 500 مكتب عقاري، من المكاتب العقارية الكبيرة والمتوسطة الحجم، موزعة على أحياء مدينة الرياض جميعها.

كما استطلعت الدراسة آراء 28 مطوراً من المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في مدينة الرياض، وذلك بغرض تلمُّس واقع الإسكان في مدينة الرياض من وجهة نظر العاملين في السوق، والاستفسار منهم عن ميزان العرض والطلب فيه، إضافة إلى الاستعانة بنتائج الدراسات الأخرى التي أجرتها الهيئة في قضايا واستعمالات الأراضي والمسوحات الميدانية بمدينة الرياض.