الجزيرة - القسم النسائي:

أثارت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ردود أفعال متباينة في أوساط العديد من الباحثين عن الجنسية، وعبر أغلبية الأبناء من أمهات سعوديات أو آباء سعوديين عن أملهم في الحصول على الجنسية دون تعقيدات.. وتساءلوا عن مصير الخطوات والمراجعات التي قاموا بها مع الجهات المختصة طوال السنوات الماضية، ودعت عضو في المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التسهيل في منح الجنسية للفئتين بدون شروط أو نقاط.

يقول الدكتور أحمد يعقوب أردني الجنسية من أم سعودية إن النظام الجديد لا يسمح لي بالحصول على الجنسية، وأن تغيير اللوائح لم يفيده بشيء، وتساءل عن مصير معاملاته السابقة وسبع سنوات من المراجعة للجهات المختصة في التجنيس من جوازات وشرطة وغيرها.. وهل النظام الجديد سيضعها في الاعتبار أم تضيع هباء منثوراً؟.. وزاد يعقوب تساؤلاته «هل جد أب والدتي الذي خدم في إمارة الحدود الشمالية مديراً للمكتب الخاص، لا يشفع لتجنيسي؟».. مبيناً أنه طبيب ولكنه لا ينتمي للبلد الذي يحلم بخدمتها بفخر.

وتابع: «كم كنت أتمنى أن أمثل السعودية والشعب السعودي ونقل الصورة الحسنة عنهم في جميع الدول التي زرتها.. ولكن للأسف هويتي عكس ذلك مع أن قلبي بنبض بجبك يا مملكتي».

ويشاركه الرأي كمال سعيد، ويقول: إن والد والدته المتوفى منذ 40 سنة كان حاصلاً على الجنسية بموجد أمر ملكي من الملك عبدالعزيز يوم أن اجتمع الملك مع تشرشل على سفينة بالبحر الأحمر وكان جده المترجم الوحيد على ظهرها ويتحدث خمس لغات، فدعاه الملك عبدالعزيز إلى النزول معه من السفينة وكان يحمل جوازاً بريطانياً، فأمر بمنحه الجنسية السعودية، وتساءل «ألا يشفع ذلك لنا أن نحصل على الجنسية».

وفي قصة أخرى.. يذكر محمد العطالله أن والد زوجته توفي في عمر 95 سنة قبل 10 سنوات وجدها توفي منذ 80 سنة كيف له أن يثبت أن جدها كان سعودياً، على الرغم من أنه من مواليد الحجاز، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي أحد جمع سبعة نقاط وأنه لم يحصل سوى على 6 نقاط فقط.

ويسرد نضال الظاهر هو الآخر حاله ويقول إن عائلته تتكون من خمسة ذكور وبنتين، وأنه تقدم لطلب الجنسية منذ 1428 وإلى الآن لم يتم الرد على الموافقة، وأن الجهات المختصة دائماً تذكره بأن المعاملة في المكتب السري منذ خمس سنوات.. وقال إن النظام الجديد جيد سيستفيد منه من تزوّج من سعودية لأنه ينص على أن من كان جد زوجته سعودياً سيمنح الجنسية لأنه يحصل بذلك على 6 نقاط إضافية، وقال إن نقاطه لا تزيد على 6 فقط، وتابع «النظام الجديد يخدم المتزوجين من سعوديات فقط .. أنا أعتبر نفسي ابن المملكة لأنني لم أخرج من السعودية حتى الآن».

أما شقيق حسان إبراهيم يقول إنهم 10 أبناء عموم حرموا من الجنسية السعودية، ثلاثة منهم طلاب أحدهم في الطب والثاني طالب ماجستير هندسة إلكترونية وثالث طالب ماجستير هندسة كهربائية.. وهذا يعني أن تخسر الدولة ثلاثة طلاب يدرسون الهندسة بقرار يحرمهم من الجنسية، مبيناً أنه لا يستطيع وصف حجم الإحباط الذي يشعرون به ولا حجم معاناة والداتهم اللاتي عانين منذ سبع سنوات، وأن حلمه في الابتعاث لن يتحقق ولا في وظيفة مرموقة.

وتذكر ملاذ معاناتها بقولها إنها ابنة مواطنة سعودية وأب حضرمي الأصل والجنسية، عاش على أرض السعودية أكثر من 50 عاماً ولم يسافر إلى أيّ بلد آخر حتى إلى وطنه، مشيرة إلى أنها ولدت في مكة المكرمة وعاشت فيها ولم تسافر منها ولا تعرف أيّ أرض سواها.. وأنها تريد على الأقل معاملة خاصة كونها ابنة سعودية،، وتابعت: «زوجة الرجل السعودي غير السعودية التي لا تعرف عن البلد شيئاً ولا تنتمي إليه تحصل على الجنسية في حين أن أبناء المواطنة لا يحصلون عليها».

من جهته، أوضح محمد النهدي سعودي الجنسية أن القرار أصاب الأغلبية الأعم بالإحباط لأنه لا يحقق 1% من طموحاتهم وآمالهم في عصر ينادي خادم الحرمين فيه بحقوق الإنسان وأن الإنسان هو المحور الأول في التنمية، وفي عصر قدمت فيه الحكومات العديد من الحقوق التي كانت تعد في السابق من المحرمات، وأن ما يزيد من إحباطهم هو أن القرار يعد انتكاسة سواء في تعديل الماده الثامنة أو السادسة عشرة فكلتا المادتين كانتا أفضل بمراحل من هذا التعديل.

وأوضح أن الكل يعلم أن ابن السعودية كان يحصل على الجنسية بمجرد بلوغه سن 18 وأن ابنة السعودية تحصل على الجنسية بمجرد عقد القران «قبل الدخلة، وأن المرأه الأجنبية التي يتزوجها السعودي سواء مقيمة أو بتصريح زواج تحصل على الجنسية بمجرد الزواج.. وتابع: «القرار صدر بعد توقف للتجنيس منذ أكثر من 5 سنوات كنا نُمني فيه أنفسنا أن أبناء السعوديات يحصلون على الجنسية بمجرد الولادة، وهل الهدف من القرار حل مشاكل المجتمع أو تحويل قضية أبناء السعوديات إلى قضية معقده مثل قضية البرماويين والأفارقة في مكة وخلافه أم يراد بالقرار خلق «بدون» مثل الكويت؟..»، علماً بأنه سعودي ولا يمسه القرار في شيء.

فيما تلفت المدعوة (أ. قشقري) -ابنة سعودية لأب غير سعودي فضلت عدم ذكر اسمها- إلى إثارة القرار للغبن في نفوس المطالبين بالجنسية، وقالت: «لا أريد أن تنتزع وطنيتي بسبب كون جد أمي لم يكن في البلاد»، مشيرة إلى أن أصولها تركستانية وأن جدها لأمها وأبيها هاجر من بلاد في عام 1949 ميلادي إلى مكة واستقرا فيها، وأن جده لأمه استشهد في بلاده، وتتساءل «ما الذنب الذي ارتكبته حتى أبقى وافدة مرهونة بكفيل تابع غير مصرح لي بالعمل وتجديد إقامتي كالوافدة بينما تتمتع الأجنبية زوجة السعودي التي جاءت بالأمس المطالبة بالجنسية والتي لا تعرف حتى كيف التحدث باللهجة السعودية، وينقصني من القرار الجديد نقطة واحدة فقط؟».