ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Sunday 22/01/2012/2012 Issue 14360

 14360 الأحد 28 صفر 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

فـن

 

محاكمة قناة (نسمة) التي بثت فيلماً مثيراً للجدل تستأنف غداً

رجوع

 

تونس - (ا ف ب)

تستأنف الاثنين في تونس محاكمة مسؤولي قناة «نسمة» الخاصة وذلك على خلفية عرض الفيلم الإيراني الفرنسي برسيبوليس الذي أثار جدلا وأعقبته أعمال عنف في أكتوبر 2011 لتضمنه لقطات اعتبرت تجسيدا للذات الإلهية. وبعد شهرين من جلسة أولى سادتها الفوضى، يمثل مدير القناة نبيل القروي أمام المحكمة الابتدائية بتونس. كما يلاحق مع القروي مسؤول آخر في القناة والمسؤول عن ترجمة الفيلم إلى اللهجة التونسية، وقال القروي لوكالة فرانس برس «طبعي مكافح وسندافع عن أنفسنا ونأمل أن يتم الإفراج عنا»، وأضاف «ما كان لهذه المحاكمة أن تحصل لكنها ستكون اختبارا لحرية التعبير والديمقراطية في تونس».

وعرض الفيلم في السابع من أكتوبر في خضم الحملة الانتخابية لانتخاب المجلس التأسيسي، وأثار موجة غضب وعنف وذلك قبل أسبوعين من الاقتراع في 23 أكتوبر 2011. والسبب لقطة تجسد الذات الإلهية ولكن أيضا ترجمة «فجة» للحوار إلى اللهجة التونسية، وحاولت مجموعات سلفية متطرفة في التاسع من أكتوبر مهاجمة مقر القناة في العاصمة. وقال القروي «لا أحد شاهد الفيلم لقد بلغت نسبة مشاهدته ما بين 1,5 و2 بالمئة، ويريدون إيهامنا بأن تونس بأسرها صدمت» منددا بما قال إنه «مناورات متطرفين».

ويرافع الكثير من المحامين بينهم الناشطة الحقوقية راضية النصراوي عن القناة خلال محاكمة الاثنين التي يحضرها ممثلون عن منظمات غير حكومية دولية. وفي المقابل يتكون الطرف المدني الذي رفع الدعوى على القناة من 35 محاميا يطالبون بإدانة «على الأقل لجهة المبدأ» بحسب المحامي أنور أولاد علي عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان. وقال أولاد علي لوكالة فرانس برس «لكل الحرية في التعبير عن معتقداته لكن لا يجب التعرض للمعتقدات الدينية، لقد شكل عرض هذا الفيلم صدمة للمجتمع التونسي المسلم بنسبة تفوق 99 بالمئة».

وأضاف «لقد تجاوزت نسمة الحدود، لقد تلقينا احتجاجات من مواطنين بسطاء قالوا لنا إن هذه القناة لا تجل الله» مشيرا إلى عريضة تضم نحو مئة ألف توقيع. وردا على سؤال لماذا لم يثر الفيلم ذاته حين عرض في قاعات السينما أدنى احتجاج، قال المحامي أولاد علي إن بثه عبر التلفزيون وباللهجة التونسية جعله يصل إلى جمهور أوسع بكثير. وكان تم رفع القضية على القناة بعد أيام من بث الفيلم، من قبل مجموعة من أكثر من مئة محام انضم إليهم لاحقا مواطنون وجمعيات. وقال مصدر قضائي إن الحكم يمكن أن يحال إلى التداول مشيرا إلى «وضع دقيق» في تونس تتصاعد فيه ضغوط سلفية في مناخ اجتماعي متوتر، بحسب رأيه.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةجريدتيالأرشيفجوال الجزيرةالسوق المفتوحالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة