الجزيرة - نواف المتعب

كشف رئيس فريق العمل الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أن الفريق سيلتقي هيئة مكافحة الفساد الأسبوع المقبل، ويبحث معها تحميل بعض الأجهزة الحكومية مسؤولية إهمال المنتج الوطني وعدم إعطائه الأولوية في المشتريات الحكومية. وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح لـ»الجزيرة» أن تشكيل الفريق يأتي بعد تجاهل الأجهزة الحكومية، وتحديداً إدارات المشاريع، التوجيهات والقرارات الداعية إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني. وقال إنه نتيجة لدراسات قانونية اتضح لنا أن الفريق بإمكانه متابعة هذه الأجهزة وتحميلها المسؤولية القانونية في هذا الجانب.

وكشف الزامل أن سوء الإدارة في إدارات المشاريع في بعض الأجهزة الحكومية وتجاهلها للمنتجات الوطنية تكلف الاقتصاد ما لا يقل عن 30 مليار ريال سنوياً.

"طالع الاقتصاد"