جدة - عبدالله الدماس:

أخيراً ارتسمت الفرحة على وجوه 10460 مساهما ومؤسسا في مساهمة أرض جزر البندقية بجدة في صرف أرباحهم عن طريق البنك العربي الوطني. وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية بجدة بأنه قد تسلم الحكم النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الذي يقضي باستحقاق المؤسسين والمساهمين لأرباح المساهمة وبمديونية الدريبي بما يفوق الـ530 مليون ريال بعد أن تم تذييله من قبل المحكمة العامة بجدة بالصياغة التنفيذية. وأوضح النعيم كذلك بأنه لا حاجة لأي مساهم لأن يكون لديه صورة عقد مساهمته أو رقمه أو قسيمة إيداعه ويمكنه مراجعة البنك فقط ببطاقة الأحوال ليتم الصرف له فوراً حيث أن مكاتبه بصفته المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية قد استلمت سابقاً أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في هذه المساهمة وأوضح النعيم بأنه قد أصدر الأمر بصرف الأرباح لكافة المؤسسين والمساهمين بهذه المساهمة الذين يبلغ عددهم 10460 مؤسسا ومساهما دفعة واحدة بواقع مبلغ 329 مليون ريال وبنسبة 22.30 % من صافي رؤوس الأموال والبالغة قدرها حوالي مليار و400 مليون ريال. وأوضح النعيم بأنه سلم أمر الصرف للبنك العربي الوطني البنك المعتمد للمساهمة وأن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ أمر الصرف وقام بإيداع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم البنكية وأن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لكافة المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. وأضاف النعيم بأنه لا حاجة لأي مساهم أن يقوم بمراجعة موقعة الإلكتروني على الإنترنت أو مكاتبه بل يقوم بمراجعة البنك إذا لم تصله الأرباح خلال 15 يوما حيث أنه قد اعتمد على بيانات صرف رؤوس الأموال المتاحة لديه التي استخدمها في صرف رؤوس الأموال من قبل. وذكر النعيم أنه طلب من المحكمة العامة بجدة تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية وفقاً للصياغة التنفيذية التي تم تذييل الحكم بها وأنه لن يدخر جهداً في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم وتسليم كل ذي حق حقه مشيراً إلى أنه سيعمل على توزيع أية مبالغ سيستحصلها من الدريبي أولاً بأول على المساهمين حتى يتم تنفيذ كامل الحكم مضيفاً أنه أيضاً قد طلب من المحكمة العامة بجدة إيداع رؤوس أموال وأرباح عدد 257 مؤسسا ومساهما في بيت مال المحكمة بجدة بصفتهم غائبين لعدم تقدمهم حتالآن بطلب الصرف للبنك العربي الوطني وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية.