الرياح الباردة التي تهب على بلادنا في مثل هذه الأيام تحدث تغييرات في أجواء الطقس تأتي معها الرياح والأمطار بإذن الله. ونحن مثل أجوائنا نحتاج إلى التغيير والتجديد في اللوائح والنظم وحتى الأشخاص. قطاع الخدمات العامة أكثر القطاعات حاجة إلى التغيير بصفته متجددًا لأنه مرتبط بالإنسان والتحديث التقني.

تجميد الوظائف في مجتمع متجدد ونامي يقابله شح في الوظائف القيادية والوظائف العليا ومراتب (14-15) يحول المجتمع إلى الركود وتغلل البيروقراطية السلبية وبالتالي بقاء أشخاص في مواقعها لوقت أطول، وهذا يحدث مع وظائف أعلى السلم عندما يصل موظف إلى المرتبة (14-15) في سن مبكرة أو يتبقى على تقاعده (10) سنوات مما يخنق السلم لمدة عقد من الزمن لحين تقاعده أو يتوفى لاسمح الله. فهل من المنطق والتخطيط والعدل الوظيفي أن نبني نظامنا الإداري وآليات عمل الترقيات -نبنيه -على تقاعد أووفاة موظف.

هناك موظفون حصلوا على المراتب العليا في سن الأربعين ويحتاجون إلى عشرين سنة حتى يصلوا إلى سن التقاعد، وهذا أيضا حدا للطموح وللوظائف وتعطيل للطاقات الجديدة وطموح الدولة للتطوير والتحفيز ومنافسة المجتمعات الأخرى.

من جانب آخر تجميد مالي للموظف وأسرته لسنوات تقاس بالعقد خاصة وظائف مابعد العاشرة فهل في ذلك عدالة إدارية؟

لذا لابد من اعادة النظر في العديد من الأنظمة ومن أهمها نظام الخدمة المدنية وبخاصة اللوائح التي لا تحقق العدالة. وليس بالضرورة أن ننتظر عقود من الزمن حتى تتم إصلاحات في النظام الإداري لأن الأجيال الحالية وهي المؤهلة من الجامعات السعودية والعالمية تضغط بإتجاة البحث عن فرص وظيفية، في حين سلم الموظفين (محشوراً) في مراتبه ودرجاته ولا يعطي الدولة مجالا للحلول والمعالجات داخل لوائحه، ويمكن الإشارة في ذلك إلى اللائحة والمادة التي طبقت على المعلمين المطالبين في تحسين أوضاعهم، لو كان هناك مجالا في نظام الخدمة المدنية لأمكن تحقيق رغبة المعلمين والمعلمات وفق النظام, وحصلت وزارة التربية والتعليم على الرضا الوظيفي من منسوبيها لأنها مشكلة جماعية تخص (200) ألف من المعلمين والمعلمات.

وهناك آخرون كانت بعض مواد الخدمة المدنية وقفت ضد طموحهم خاصة ما يتعلق بمواصلة التعليم العالي والدورات الطويلة والدبلومات، لأن فلسفة الخدمة تقوم على حاجة الموظف لتأدية مهام الوظيفة ولا تعتبره مطورا للمهام.

ولهذه الأسباب وغيرها ولكوننا متجهين إلى اقتصاد المعرفة والتطوير الذاتي للمجتمع لابد أن تكون خطواتنا باتجاه تحديث أنظمة الخدمة المدنية.