الجزيرة - واس:

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية التاسعة والسبعين من السنة الثالثة للدورة الخامسة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وعدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن معالي رئيس المجلس رحب في مستهل الجلسة بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات اجتماعية وخيرية وإنسانية تلامس حاجة فئات عدة من المواطنين، مشيراً إلى أن رغبة المجلس في حضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية تأتي للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص الوزارة في سياق تناول المجلس لما يلامس ويهم المواطن في معيشته وحياته اليومية، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يعد امتداداً لسياسة المجلس في التواصل والتعاون بشكل تكاملي مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها وفق الدور المنوط به بما يحتم ضرورة التكاتف بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله وآمال وطموحات المواطن الكريم.

عقب ذلك ألقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية كلمة عبر من خلالها عن شكره وتقديره على ما تجده أعمال الوزارة من دعم ومساندة من قبل المجلس بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة جهاز خدمة لا يقدم خدماته منفرداً بل يتكامل في تقديم خدماته الاجتماعية مع الأجهزة الخدمية الأخرى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية للمواطن.

ونوه أن الوزارة تعوّل على مجلس الشورى أن يكون السند والمؤازر للوزارة في تحقيق أهدافها، مقدماً معاليه نبذة عن أهم الأنشطة الرئيسية التي تقوم عليها وهي الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أنشطة أخرى تقوم بها بشكل غير مباشر من خلال الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، والصندوق الخيري الاجتماعي، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأوضح معاليه لأعضاء المجلس أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية، مشيراً إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية وقد صدر نظام الضمان الاجتماعية بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي، كما صدر الأمر السامي الكريم القاضي برفع الحدّ الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فرداً ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من خمسة عشر فرداً مبلغ (4.840) ريالاً.

وأبان وزير الشؤون الاجتماعية أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432هـ أكثر من (775) ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتباً في جميع مناطق ومحافظات المملكة وخمسة وحدات ضمانية، مبيناً أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432 -1433هـ بلغ (24.770.452.917) ريالاً.

وقال معاليه: إنه بالإضافة إلى المخصصات الشهرية تقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة هي: برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره (1.591.000.000) ريالاً، وصرف على هذا البرنامج العام المنصرم مبلغ وقدره (271) مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ وقدره (165,096,442) ريالاً، إلى جانب برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء حيث بلغ ما صرف على البرنامج مبلغاً قدره (690.186.702) ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ ما صرف عليه (2.633.323.251) ريالاً.

وأضاف: تقدم وكالة الضمان برنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج (24.911.572) ريالاً، إلى جانب برنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي فقد بلغ إجمالي ما صرف عليه (214.073.934) ريالاً، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وبلغ ما صرف عليه (10.784.218.032) ريالاً، وبرنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أوضح الدكتور العثيمين أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد (328.817) معوقاً وبلغ ما اعتمد لهم العام المنصرم ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريالاً، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهزة والكراسي الطبية وغيرها وبلغ ما تم صرفه سبعة وثلاثين مليون ريال في العام 1432هـ، وبرنامج إعانات المشروعات الفردية والمهنية وصرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة مبلغ خمسين مليون ريال، بالإضافة إلى برنامج التأهلي والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها مبلغ ثمانية وستين مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة. وفيما يتعلق بفئة الأيتام أفاد معاليه أن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الأيتام وكفالتهم وبلغ عدد الأيتام لدى الأسر 7583 يتيماً وبلغ إجمالي إعاناتهم للعام الماضي ثلاثمائة وستين مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت خمسة عشر مليون ريال للعام المالي المنصرم، إلى جانب الرعاية الإيوائية للأيتام فقد بلغ عدد دور الأيتام 24 دار تؤوي 1171 يتيماً ويتيمة من مختلف الأعمار، وبالنسبة لفئة المسنين فقد بلغت عدد الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 داراً في مختلف مناطق المملكة وتحتضن 716 حالة تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها خاصة الصحية منها مع ربطهم بذويهم قدر الإمكان.

وفي قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية أفاد أن الوزارة تقدم خدماتها على أربعة منافذ هي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة التي بلغت 34 مركزاً، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة وتهدف إلى تحقيق أمور منها النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، والجمعيات الخيرية التي يبلغ عدد المؤسسات الخيرية منها 614 مؤسسة، ويبلغ إجمالي إعانات الوزارة المختلفة لهذه الجمعيات أربعمائة وخمسين مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في برنامج جديد يهتم بالتدريب الحرفي والمهني للنساء لتأهيلهن على حِرَف ومهن كأسر منتجة. واستعرض معالي وزير الشؤون الاجتماعية برامج ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ مائتين وأربعة وستين مليون ريال سنوياً، إضافة إلى دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال سنوياً، كما تم زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون ريال سنويات وتخصيص مبلغ مقداره عشرة آلاف مليون ريال للإسكان الشعبي.

وأوضح أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة، وتضمنت المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عدداً من البرامج والمشروعات التي تعمل على مكافحة الفقر إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، إلى جانب دعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفاءهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطاءهم الأولوية في الإسكان الجامعي. ولفت الانتباه إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) أوضح معاليه أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت مايقارب 90 مليون ريال.

وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في أداءها للمهام الموكلة إليها، من بينها عدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام. بعد ذلك أجاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس، مؤكداً أن مجلس الشورى هو مرآة لجهود الوزارات والأجهزة الحكومية، فمن خلال دراسته ومناقشته لتقارير الأداء السنوية لتلك القطاعات يتضح حجم الجهد المنجز، وتبين القصور في خدماتها.

وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين أوضح معاليه أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية.

وعن ظاهرة التسول في المملكة أبان الدكتور العثيمين أن المتسولين في غالبتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسئولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.

وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح أن مرض التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل.

وعن الجمعيات الخيرية في المملكة بين الدكتور العثيمين أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة.

وشدد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض، وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز.

وكشف عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب بمشيئة الله جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي.

وأهاب معاليه برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية في المملكة واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تمبشأنه أفاد أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.