سيطرت العمالة الوافدة على سوق تأجير الاستراحات بعد بداية إجازة المدارس السنوية حيث خضعت الأسعار إلى رغبات أولئك العمالة مع غياب الرقيب من قبل الجهة المسؤولة التي ركزت جل اهتمامهما على الشقق والأجنحة المفروشة، بينما استغل أولئك الوافدون - وجلهم من إحدى الدول العربية المجاورة -، بل وصل الأمر بهم إلى تصنيف تلك الأسعار لتلك الاستراحات التي هي وجهة نظر الأسر التي تقيم مناسباتها المتعددة خصوصاً في فصل الصيف حيث تزدحم بالمناسبات العائلية والاجتماعية وغيرها، اللافت للنظر أن أسعار تلك الاستراحات تتجاوز الألف ريال في جنوب العاصمة فماذا سيكون سعرها في شمال العاصمة؟ ولنكن أكثر دقة فإن العديد من المواطنين وللأسف الشديد قد قام بتسليمها لتلك العمالة مقابل مبلغ مالي سنوي أو شهري دونما متابعة منه للأسعار أو للنشاطات التي تمارسها، فالوافد لا يعبر اهتماما لنوع النشاط بقدر ما يعير سعر الإيجار، ولاشك أن ذلك قد يكون وسيلة سهلة لاستخداماتها بشكل غير مشروع ولاسيما بالإيواء للمتخلفين أو اصحاب التوجهات المشبوهة أو الإخلال بالنظام الأخلاقي السائد في البلاد وغير ذلك.

عندئذ يكون الدور مشتركا بين الجهات الرقابية لتلك النشاطات وجهات ضبط النظام وكذلك المواطن يجب أن يمارس مواطنته الحقيقية فتحقيق الأرباح يتحقق بالطرق المشروعة المتاحة للجميع.

لذا آمل تكرم الجهات المعنية بالالتفات لهذا الأمر مع وضع تصنيف للأسعارحسب الموقع والخدمات المتوفرة في تلك المرافق وتطبيق الأنظمة على من يثبت مخالفته لذلك بسحب رخصة النشاط منه والمنع من المزاولة نهائياً.

والله من وراء القصد

عبدالعزيز بن سليمان الحسين