القاهرة – مكتب الجزيرة:

استهل البرلمان المصري أعماله أمس بجلسة عاصفة خصصها لمناقشة قضية شهداء ومصابي ثورة 25 يناير والأحداث التي أعقبتها في شارع محمد محمود وأمام مبنى ماسبيرو ومجلس الوزراء.

واتسمت مناقشات النواب خلال الجلسة بالغضب الشديد بعد أن رفضوا بيان الحكومة الذي ألقاه المستشار محمد عطية وزير شئون مجلس الشعب حول إجراءات الحكومة لتعويض أسر شهداء ومصابي الثورة، ورفض النواب استكمال الوزير للبيان وطلب أكثر من 300 منهم الحديث في الموضوع حيث تركزت معظم كلماتهم على المطالبة بالقصاص لدم الشهداء والمصابين وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لكشف حقائق وملابسات أحداث قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011.

كما طالبوا بمحاكمة سياسية لمبارك وأعوانه المتورطين في قتل المتظاهرين، وتسريع وتيرة المحاكمات التي تجرى لهم حالياً، ومحاسبة الجهات المسئولة التي تقاعست عن القيام بدورها في التعاون مع النيابة العامة في تقديم الأدلة.

وطالب رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى باسم البرلمان حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والصحة والداخلية، لحضور المناقشة العامة التي افتتحها المجلس أمس عن ملف مصابِي الثورة والشهداء وتقديم التعويضات لهم.