ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Wednesday 25/01/2012/2012 Issue 14363

 14363 الاربعاء 02 ربيع الأول 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

وجهات نظر

      

في عام 1344هـ أنشئت أول إدارة رسمية لهيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة، بأمرٍ من الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيَّب الله ثراه. وفي العام التالي 1345هـ أُنشئت إدارة مماثلة في مدينة الرياض، وذلك تحت إشراف «رئاسة القضاء» أحد أبرز مؤسسات الدولة آنذاك. ومع استقرار البلاد، واستكمال مرحلة التأسيس، أخذت تتسع فروع الهيئة ومراكزها لتشمل مناطق المملكة برمتها. ولتسهيل مباشرة مهامها، تمَّ في عام 1396هـ توحيد جهازي الهيئة في مدينتي: مكة المكرمة والرياض، وما يتبعهما من فروع وهيئات ومراكز، في إدارة واحدة تحت اسم «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وفق هذه المعطيات التاريخية يكون قد مضى على إنشاء الهيئة نحو (90) عاماً، شهدت خلالها العديد من التحولات الإدارية والهيكلية المتتابعة بهدف الرفع من مستويات أداء رجالها، للقيام بواجب شعيرة الحِسبة داخل البنية المجتمعية السعودية على أفضل وجهٍ ممكن. وتعاقب على هرم قيادتها الإدارية نخبة من العلماء والمشايخ، فأدلوا بدلوهم في بناء لبنات التخطيط والتطوير بدءاً من قيادة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وحتى قيادة معالي الرئيس العام الجديد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي اختاره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمتابعة واستكمال بناء منظومة تطوير هذا الجهاز المجتمعي المهم.

ولا شكَّ أنَّ المرحلة المقبلة للهيئة تحت القيادة الجديدة سوف تشهد المزيد من العمل لتعزيز رسالة الحِسبة وأدوارها المجتمعية، وبناء المزيد من الشراكات، والاستفادة من مذكرات التَّفاهم والتَّعاون مع الجامعات السعودية، وكراسي الحِسْبة العلمية الخمسة، لتعزيز مهارات منسوبيها، وتكثيف برامج التدريب المتخصصة والمتنوعة المقدمة لهم، لدعم حصيلتهم الفنية والعلمية والشرعية، وتمكينهم من استيعاب المزيد من العلوم أو النظم ذات الصِّلة بفقه الحِسْبة. وتطوير وتحسين أساليب التعامل وإجراءات مباشرة المهام، بما يكفل استيفاء ميزان العدل والقسط في كل الإجراءات المتبعة، ويحفظ للمتهمين أو المضبوطين، وغيرهم، حقوقهم الإنسانية، وكرامتهم الشخصية، وخصوصياتهم الذاتية. ومن أبرز أسس وقواعد هذا التعامل: حُسن الظن، واستعمال الرفق واللين والحكمة، والتحليِّ بالانضباط وفق النظم واللوائح والتعليمات الصادرة، والنأي عن كل الأساليب المخالفة لها، مثل: أساليب: المطاردة، والتجسس، والأخذ بالشبهة، ونحوها، بما قد يؤدي إلى إشكالات قد تمس بحياة الإنسان وحقوقه المكفولة له شرعاً ودستوراً. إضافة إلى الإسهام بقوة، بمعية مؤسسات وهيئات المجتمع الأخرى في دعم وترسيخ قِيم الخير والوسطية، وتوسيع دوائر التواصل والاتصال الجماهيري، والمشاركة في الحوارات واللقاءات ذات الصِّلة بقضايا الأُمة، وأمنها العقدي والفكري والأخلاقي.

على أيَّة حال، تتطلب المرحلة القادمة في تقديري العناية بالعديد من القضايا والمسائل، في إطار مهام استكمال بناء منظومة التخطيط والتطوير لهياكل وبرامج الهيئة، ومن ذلك:

«الحاجة الفعلية إلى إعادة إصدار نظام ولائحة جديدة للهيئة تواكب البناء الهيكلي والمؤسسي للدولة، لتأصيل وتوثيق الصلاحيات والمهام المُنظمة لأعمالها، فقد مضى على إصدار النظام الحالي أكثر من (30) عاماً. مع التأكيد على أهمية النظر كذلك بمسائل تداخل الصلاحيات، وتشابك الاختصاصات. وأهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية لمباشرة العمل الميداني.

«أعدت الهيئة خطة إستراتيجية «حِسْبة» طويلة المدى»1430-1450هـ» بهدف إحداث نقلات نوعية وهيكلية في جهاز الرئاسة في مجالات التخطيط والتطوير، بمساراته وأهدافه وآلياته، وبناء قاعدة صُلْبة في مجال ميكنة العمل، وتوظيف الموارد، وتحقيق معايير الكفاءة والجودة في الأداء وأساليب العمل، وتبني ونشر ثقافة التخطيط، والتفكير الإستراتيجي، وبرامج التهيئة، وإدارة التغيير. كما تتضمن وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية. والأبرز في محتوى هذه الخطة الإستراتيجية إعداد وإنجاز خطة تنفيذية مرحلية خمسية تشتمل على برامج ومشاريع ومبادرات وفق أولويات محددة، وجداول زمنية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء. وتنفيذ هذه المبادرات التطويرية يستلزم بالضرورة العناية بكل الأدوات الإدارية والفنية والمالية الممكنة، وبما يسمح بتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في الخطة، وفق جداولها الزمنية المحددة، وبمنهجية علمية، ومهنية عالية، وعناصر كمية متسقة ومترابطة.

دون ذلك، قد تخضع برامج الخطة للاختزال، أو ترحيل بعضٍ منها إلى سنوات قادمة، بما يفقدها المصداقية، والفاعلية، والحيوية، وينعكس ذلك سلباً على مؤشرات الإنجاز، كما تتسع الهوة بين البرامج والمشاريع المستهدفة، وتلك المتحققة.

«أضحى الإعلام بكل وسائطه وأدواته صناعة ذات صبغة مهنية واحترافية، ومن أجل مواكبة هذه الصناعة الإعلامية المتطورة، فإنَّ الهيئة بحاجة إلى بناء سياسة إعلامية بأهداف وبرامج طموحة، تُحشد لها الموارد المالية، والكفاءات البشرية المتخصصة، بما يُمكِّن الهيئة من الدخول إلى هذا المجال الرحب، بقدرة تنافسية متميزة، وبصيغٍ وأساليب إعلامية أكثر تأثيراً، واستمالة لشرائح واسعة من المتلقين، تُسهم في تقديم مادة إعلامية وعلمية ملائمة، للتعريف بثقافة الحِسْبة بركنيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجالاتها، ومنافعها، ونتائجها المباركة على الناس، والانفتاح على القاعدة المجتمعية لتجسير الأفكار والرؤى، وتوسيع عناصر الالتقاء والتقاطع والاتفاق، وتضييق عناصر الخلاف والاختلاف، وتفنيد المغالطات والافتراءات، وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة، بما يساعد في المحصلة النهائية على بناء المزيد من جُدُر المعرفة والرؤية الواضحة، لرسالة الهيئة، ولطبيعة المجتمع السعودي وتنوعه الثقافي والفكري.

كلمة أخيرة

من الأدوات الأساسية في علم الإدارة التغيير المبرمج للقيادات الإدارية في المنشآت العاملة، بقصد توفير بيئة مؤسسية وإدارية على قدر عالٍ من الكفاءة، قادرة على تحقيق أقصى درجات الفاعلية في منظومتها الخدمية والإنتاجية.

من أحاديث النبوة:

«مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ، وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ».

 

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..مرحلة جديدة وتطلَّعات عالية
د. عبد المجيد بن محمد الجلاَّل
د. عبدالمجيد محمد الجلال

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةجريدتيالأرشيفجوال الجزيرةالسوق المفتوحالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة