الجزيرة ـ سلمان الشثري

قالت جمعية حماية المستهلك أن عدد الشكاوى المكتملة التي تلقتها خلال الربع الأخير من العام 2011م، تجاوز الستمائة وخمسين بلاغاً؛ تنوعت موضوعاتها بين شكاوى من ارتفاع أو تلاعب في الأسعار، واستفسارات عن صلاحيات جمعية حماية المستهلك ودورها في المجتمع، واقتراحات بإيجاد أنظمة خاصة بالمستهلك مثل أنظمة الاستبدال والاسترجاع وغيرها.

وأوضح مشرف مركز تلقي البلاغات والشكاوى بالجمعية وليد الرضيان أنه يرد للجمعية الكثير من البلاغات التي تخص المستهلك؛ مثل حالات (الغش التجاري، وغلاء الأسعار)، وفي أغلبها لا يحرص المستهلك على التعريف بنفسه، إنما يكتفي بالتبليغ عن المخالفات ومكانها، وأضاف: إنه بناءً على المعلومات الواردة من المبلّغ يتم التأكد من صحة البلاغ عن طريق بعض المراكز التابعة للجمعية مثل مركز توعية المستهلك، ومركز الرقابة الميدانية، ويتم بعد ذلك إحالة العينات إلى مختبرات متخصصة لفحصها للتأكد من صحة البلاغ، وبعد ذلك يتم إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة ويتم المتابعة معها حتى يتم البت في الحالة، وفي حال تخاذل الجهة المختصة في إنهاء الشكوى، قال الرضيان: إن الجمعية تلتزم بتبني القضية أمام الجهات العامة والخاصة حتى الوصول إلى النتائج المرضية للمستهلك، كما أنه في حال طلب المشتكي بحقه الخاص فإن الجمعية تقوم بتوجيهه ودعمه ومساندته وإرشاده إلى الطرق الصحيحة التي يمكنه من خلالها أن يأخذ المستهلك حقه النظامي.