ناقشتْ بعضُ المواقع المتخصصة بالعقارات، قضيةَ المؤثرات السائدة في رفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية. ولم تمتلك هذه المنابر الإلكترونية الجرأة الكافية لسرد كل هذه المؤثرات، والتي نعرف بعضها ونجهل البعض الآخر. وفي المحصلة، هناك قضية تشغل الجميع:

من سيوقف هذا الارتفاعات المجنونة، ويعيد للحياة العقارية عقلها ويربط عقالها؟! ولأنه لا جواب لهذا السؤال، ولأنه ليس هناك من يكترث بنتائج هذا الجنون على واقع ومستقبل المواطنين، صار الأمر أشبه بالضرب بالميت! صرنا نسمع عن سعر يصل إلى ألف ريال مقابل متر مربع من التراب في أبعد المواقع، دون أن يثير هذا فينا أي شكل من الاستغراب.

حتى أن البعض صار يظن (وهذا ليس كاريكاتيراً) أن الأراضي في كوكب مثل القمر أو المريخ، سيتم منحها للأشخاص إياهم، وسيتم تخطيطها بمكاتب التطوير العقارية إياها، وسيتم بيعها للمواطنين إياهم بأعلى الأسعار! إن من حق المواطنين أن ينتظروا من الدولة حلاً مناسباً لهذا الجنون الذي منعهم من تحقيق أحلامهم في الحصول على قطع أراض صغيرة، يبنون عليها بيوتهم.

وربما يكون الحل مثل إنشاء هيئة عليا للعقار، تعيد قراءة الواقع الحالي للأراضي وللوحدات السكنية، بحيث تضع لها الأسعار التي تعكس الحقيقة، وليس الخيال!