الذي يتابع ما يجري على الساحة السعودية من حراك وتفاعل إصلاحي يجد أن هناك عملاً متواصلاً بجميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما ينبىء بأن الوطن مقبل على تحقيق تطور فكري وثقافي وتنموي واجتماعي يطال كل نواحي الحياة.

فبعد مراجعة الأنظمة وتطويرها بعد أن ظلت ولسنوات طويلة متجمدة، أسهم هذا التطوير في تحريك الأوضاع إيجابياً في العديد من المفاصل في الفعاليات الاقتصادية والإدارية وحتى السلوكية، للمسؤول أولاً والإنسان السعودي عامة لتتحول البلد إلى ورشة عمل إصلاحي لا يمكن إخفاؤه أو تجاهله.

الجهات الرقابية، وهيئات مكافحة الفساد، وحقوق الإنسان والعمل على رفع مستوى حياة المواطن أصبحت عنواناً وهمّاً لكل من يتبوأ المسؤولية سواء في مؤسسات الدولة أو في مؤسسات المجتمع المدني.

وهذا ما أتاح وأفسح المجال لمعالجة بعض القصور التي أدت إلى تأخير الكثير من إصلاح الخلل في بعض المؤسسات الحكومية وحتى الأهلية.

المراقب الذي يرصد الحراك الذي تشهده المملكة لا يمكن أن يغفل ما تشهده قطاعات كثيرة لها علاقة بالإنسان والمواطن بالذات، بدءاً بقطاع التعليم العام والعالي والذي يعد الأساس للنهوض بالأمم، والإصلاح والتطوير الذي يشهده قطاع القضاء، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والانهماك الجدي لمعالجة قضية الإسكان، القضية المزمنة التي استعصت على الحل فأصبح التصدي لمعالجتها مسألة مهمة بدأنا نشعر بتحريكها بانتظار قطف ثمارها.

كل هذا حرّك جهات وأجهزة حكومية عديدة وحفز مؤسسات أهلية تشكل نواة لمجتمع مدني فاعل، كانت ولسنوات قليلة لا وجود لها، وإن وجدت افتقدت الحضور، إلا أننا نلحظ حراكاً وعملاً يتسم بالفعالية والشفافية التي أشعلت حراكاً إصلاحياً وتنويراً لا بد وأن يدفع المجتمع السعودي للتطور أكثر من خلال مواصلة العمل التفاعلي مع مشكلات المجتمع التي لا يجب أن تقتصر معالجتها على جهود الدولة.

هو بلا شك عهد عبدالله بن عبدالعزيز الذي أشعل جذوة المبادرات الإيجابية الفعالة وأطلق العنان لكل من يريد أن يخدم وطنه ومجتمعه فتواصلت المبادرات وملئ الفضاء السعودي حراكاً إيجابياً، فلا بد وأن يحدث التغيير للأفضل لجعل الوطن السعودي متناسباً مع مكانته لدى العرب والمسلمين.