طرابلس- الجزائر- وكالات:

أكد نائب رئيس الوزراء الليبي مصطفى أبو شاقور أمس الأربعاء أن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده ستخضع للتحقيق. وقال أبو شاقور في تصريح صحفي أمس إن الحكومة الليبية ستحقق في تقارير لجماعات معنية بحقوق الإنسان أفادت أن معارضين سابقين قاتلوا للإطاحة بنظام معمر القذافي يقومون الآن بتعذيب معتقلين في سجون مؤقتة في أنحاء مختلفة بليبيا. وأضاف أن «أي انتهاكات لحقوق الإنسان ستخضع للتحقيق» داعياً كل الثوار لاحترام حقوق الإنسان. وأكد أن الحكومة الليبية الانتقالية لديها العديد من الاحتياجات في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقديم كافة المساعدة التي تحتاجها الحكومة الانتقالية. من جهة أخرى, طلبت ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن تزود المحكمة الجنائية الدولية بمعلومات لمساعدة شقيقها سيف الإسلام المحبوس في ليبيا في انتظار محاكمته بتهم الاغتصاب والقتل. وتريد عائشة القذافي أن تقدم معلومات إلى المحكمة بشأن سلامة سيف الإسلام الذي وجهت إليه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية من قبل اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الذي دار في ليبيا العام الماضي. وفي حالة إدانة محكمة ليبية لسيف الإسلام فهو يواجه عقوبة الإعدام في حين أنه في حالة إدانة المحكمة الجنائية الدولية له فإن أقصى عقوبة هي السجن. وأظهرت وثيقة قدمت باسم عائشة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الليبية غير مستعدة للسماح لأي محام أجنبي بالدفاع عن سيف الإسلام. وجاء في الوثيقة التي اطلعت على نسخة منها «عائشة القذافي تريد حماية مصالح شقيقها.» وجاء في الوثيقة أن عائشة القذافي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية أن تسمح لها بتقديم معلومات عن محاولات بذلتها للاتصال بسيف الإسلام ومكالمتين هاتفيتين مع نائب المدعي الليبي. ووقع على هذه الوثيقة نيكولاس كاوفمان محامي عائشة. وقال كاوفمان في الوثيقة «من هذه المكالمات الهاتفية يمكن استخلاص أن السلطات الليبية التي تتظاهر بالتحقيق ومحاكمة سيف الإسلام القذافي ترفض التعامل مع المشورة القانونية الدولية». وأضاف كاوفمان أن المعلومات التي لم يتم الكشف عنها في الوثيقة ستقدم في إطار سري. وكان الملجس الوطني الانتقالي الليبي أبلغ المحكمة الجنائية الدولية, أن ليبيا تأمل في محاكمة سيف الإسلام بنفسها.