الكل يجمع على أن التعليم هو عماد الأمم وسبب تفاوتها وتقدمها أو تراجعها في كل المجالات، وحسب منظمة اليونسكو: فإن هذا القرن هو «قرن اقتسام المعرفة»، وقد أشار إلى ذلك المفكر الاجتماعي المصري حامد عمار في كتابه فن بناء البشر حين أشار إلى أن جوهر التنمية هو بناء البشر وتطوير قدراتهم من خلال التعليم، بما يمكنهم من أن يصبحوا قوى دافعة للتطور والتقدم.

ورغم ما توليه الدولة للتعليم من اهتمامٍ جليّ يتمثل في ضخها جل ميزانيتها والمشاريع التي تعنى بتطويره كمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والذي أطلق عام 2007 بميزانيةٍ تقارب العشرة مليارات ريال، وجهود وزارة التربية والتعليم إلا أن الواقع يكشف وجهاً آخراً يبتعد جداً عن المأمول، فلقد كشف تزايد نسب البطالة في المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب بعد المخرجات عن متطلبات سوق العمل.

ويبدو أننا بحاجةٍ «صرخة خطر» كتلك التي أطلقتهاالولايات المتحدة عام 1983 لإعادة النظر في نتائج التعليم ومخرجاته مستشعرةً أن مواطنها لا يستطيع العيش في القرن الجديد وتبعها في ذلك عدة دول من بينها الهند واليابان وأوروبا الشرقية ولعل من المهم أن تعلن سياسة التعليم الإستراتيجية وأن تكون معلنةً للعامة يعرفها الصغير قبل الكبير خصوصاً في زمن الانفتاح والشفافية.

إذن فالجميع يجمع على أن تطوير التعليم ضرورةٌ ملحة لبلدٍ تتوافر فيه جميع مقومات النجاح والسيادة كالسعودية إلا أن الخلاف يكمن في تقييم الأسباب وطرق علاجها، ولن نستطيع تطوير التعليم إلا من خلال إشراك القطاع الخاص قدر المستطاع من خلال الآتي:

1 - خصخصة التعليم و تسهيل إجراءات تأسيس وطرح الشركات التعليمية و توفير أراضٍ مرخصة بكل المواقع الجغرافية بسعر رمزي مع قرض حسن على أن تعمل تلك المدارس وفق معاير عالية الجودة من تعليم وتربية وتبدأ الوزارة فقط بالتركيزعلى المعايير والتدقيق على الجودة ببنود سهلة القياس ومعاقبة من يخالفها.

2 - تقليل أو إلغاء كل التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل .

3 - تكثيف التخصصات المطلوبة بسوق العمل من خلال دراسة السوق المستقبلي .

4 - تعديل برنامج كوادر المعلمين والمعلمات وذلك ببث روح المنافسة، ومنح المميزين منهم ترقيات وحوافز مالية ومعاقبة المقصرين أوإيقافهم عن العمل.

5 - عمل برامج تنافسية بين المدارس وتكريم المميز منها ومنح الحوافز من خلال أعلى سلطة بالتعليم بناء على معايير سهلة القياس مربوطة بأهداف إستيراتيجية، مع وضع تصنيف سنوي لكل مؤسسة تعليمية وفق بنود الجودة وجعله الفيصل في تحديد الدعم الحكومي ورسوم الدارسين.

6 - البث الإعلامي المكثف والمستمر من خلال كل الجهات الإعلامية لتحقيق الأهداف.

الحقيقة أن هذه ليست كل الحلول ولكنها مفاتيح لعشرات منها المهم أن نبدأ ونسرع عملية التطوير لأن المستقبل لن ينتظرنا والأمم في سباق مع الوقت إن أردنا أن نحتل مكانة بينهم.