الجزيرة - محمد اللويحق

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تحويل ثروات طائلة إلى الخارج، وأكدت الوزارة بأن أكثر من 140 مليار ريال يتم تحويلها سنويا جراء التستر التجاري مبدية انزعاجها من تنامي هذه الظاهرة، وقالت: إن سحب مثل هذا الكم من السيولة إلى الخارج يحدث أضرارًا اقتصادية كبيرة، هذا فضلاً عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل العمالة غير السعودية مع السعوديين. وكانت «الجزيرة» قد نشرت تقريرًا في أكتوبر الماضي حذرت عبره وازرة التجارة من تنامي ظاهرة التستر وطالبتها بابتكار استراتيجيات جديد لاستئصاله. وقال مدير عام مكافحة التستر التجاري بالوزارة الدكتور عبدالله العنزي أمس الأول: إن الوزارة تنفذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري تتضمن برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية والأمنية. وقال في محاضرة أقيمت أمس الأول بغرفة الشرقية: إن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري،عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية وأشار إلى أن هذا النظام لم يكن موجودا قبل 2005 م ولم يأتِ إلا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة للنشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام مفيداً أنه صدر نظام مكافحة التستر التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) عام 1425هـ، ويشتمل على 14 مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام. ولفت إلى أن المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل إن جميع دولة مجلس التعاون وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات. وعرف الدكتور العنزي «التستر التجاري» بأنه «تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفعلرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة، وبموجب هذا التعريف نجد أن المواطن يمكن عاملاً وافداً للعمل، ويستغل اسمه وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم أو ضرائب للدولة، وبالتالي تخسر الدولة تخسر الشيء الكثير جراء هذه العملية وبين الدكتور العنزي أن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبياً، فضلاً عن المتابعة للتراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبياً،إضافة إلى العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر غير الصارمة مشيراً إلى أن الظاهرة تحمل آثاراً ضارة على الاقتصاد الوطني تتمثل فى أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، تتخطى الـ 140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلاً عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية. وأفاد أن هناك أضراراً أخرى تطال قطاع الخدمات في المملكة، إذ إن الوافدين ينافسون المواطنين على الخدمات العامة كالطرق والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها خلاف الأضرار المباشرة والصريحة على الصعيد الأمني والاجتماعي. واستعرض العنزي جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر، وأبرزها التعاون مع مجلس الغرف لعقد ندوات توعية بالآثار السلبية للظاهرة وتكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، والشؤون البلدية والقروية ، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري مؤكداً بأن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية. وأضاف: قطاع المقاولات يستحوذ على (43%) من حالات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية (19.2%)، والتجارة العامة (16%) والسلع الغذائية (8%)، وأعمال أخرى (15.8%). يذكر أن الوزراة ضبطت خلال العام 1432هـ 1127حالة تستر تجاري وقفت خلالها على (3367) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.